الديموقراطية والاسلام
يوجد مبدأ الشوري كأساس لنظام الحكم في الإسلام ,فيعتبر مبدأ الشوري أحد الأصول الجوهرية التي اتت بها الشريعه الإسلامية فعلي الرغم من أن القرأن الكريم والسنة النبوير لم يضعا قواعد تفصيلية لنظام الحكم فانهما قد اكتفيا ببعض المباديء العامة ,ومن ضمن هذة المباديء ..مبدأ الشوري
والشوري في اللغههي مصدر للفعل "شـاور" كما قيل انها أسم من "المشاورة" ومعناها الاستخراج والإظهار ويقال ان شاورت في الامر أي طلبت الرأي واستخرجت ماعند وأظهرت
و"استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل الي أقرب الأمور للحق"
وان تعددت معانيها الا من يهمنا منها هو الامر والنصح والدلاله علي وجه الصواب .
هذة التعريفات تنظر الي الشوري علي انها تعبير لنظام الحكم الاسلامي ويعرف علي انها "الاسلوب السياسي الاسلامي لتشكيل سلطات الحكم وتحديد العلاقة بينها وبيان مجال عملها مع تنظيم الحقوق والحريات العامة في ظل كل ذلك"
ومقتضي نظام الشوري وما يترتي عليه من نتائج تحتلف جذريا عم مقتضي مبدأ الديموقراطية الحديث وما يترتب عليه من نتائج.
وبداية التفريق بين مفهوم الديموقراطية في العصر الحديث .
فالنظـام الديموقراطي يقوم علي اساس ان يحكم الشعب نفسة بنفسة او حكم الشعب للشعب وهذا هو التعريف الاصطلاحي لكلمة ديمقراطية وعليه فان المبدا الاول في النظام الديموقراطي هو ان الحكم للشعب وقد يحكم الشعب نفسة مباشرة(الديموقراطية المباشرة) او عن طريق من ينوب عنه(الديموقراطية النيبابية) وفي كل الاحول فما نريد توضيحه هو "ان الشعب هو مصدر السلطات".
أما في النظام الاسلامي فان "الحكم لله" فالله قد انزل كتابة ليحكم المؤمنين به فمصدر كل سلطة في الدولة الاسلامية هو كتاب الله.,أما في الحكم الديموقراطي فان الشعب,المصدر الرئيسي للسلطات ,هو الذي يضع قانونة كما يريد لانة هو صاحب السيادة ,اما في الاسلام فان الشعب محكوم بكتاب الله وبالتالي لا يستطيع احد ان يغير او ينسخ او يضيف نصاًَ,ايضا يترتب علي الحكم الديمقراطي الأخذ باغلبية العددية لاستحالة الحصول علي الاجماع وغالبا ما تكون الاغلبية اغلبية شكلية أي ليست اغلبية حقيقة في المقابل في فان النظام الاسلامي مستحيل فيه حتي عن طريق الاجماع ان جاز الحدوث انشاء قاعدة قانونية لا تتفق مع المبادي العامة القرأنية فليس الاغلبية العددية مكان في فرض التشريع علي المجتمع الاسلامي وانما الرأي لأهل العمل والفقة والخبرة مع الأخذ مع الاعتبار المقاصد الكلية للشريعة الاسلامية .
فيقول البعض ان الديموقراطية لا تتعارض مع الاسلام
فان كان حكم الشعب بنفسة وهو مصدر السلطات ..فماذا إن اراد الشعب شرب الخمرة مثلا وبالاجماع؟ وتشريعه بجواز شربها ..فهل يتعارض؟؟ انها ديموقراطية يحكم الشعب بما يريد وهو مصدر السلطات,لكن الناظام الاسلامي به شوري كما اوضحنا لكن بمفهوم يختلف تماما
فالشعب ليس مصدرا للسلطات بل كتاب الله .
فهل نظام الحكم الاسلامي به مفهوم الديموقراطية الغربية الحديـثة؟؟
ام يتعارض معه؟
...
تحياتي
ابن نـاصر
والشوري في اللغههي مصدر للفعل "شـاور" كما قيل انها أسم من "المشاورة" ومعناها الاستخراج والإظهار ويقال ان شاورت في الامر أي طلبت الرأي واستخرجت ماعند وأظهرت
و"استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل الي أقرب الأمور للحق"
وان تعددت معانيها الا من يهمنا منها هو الامر والنصح والدلاله علي وجه الصواب .
هذة التعريفات تنظر الي الشوري علي انها تعبير لنظام الحكم الاسلامي ويعرف علي انها "الاسلوب السياسي الاسلامي لتشكيل سلطات الحكم وتحديد العلاقة بينها وبيان مجال عملها مع تنظيم الحقوق والحريات العامة في ظل كل ذلك"
ومقتضي نظام الشوري وما يترتي عليه من نتائج تحتلف جذريا عم مقتضي مبدأ الديموقراطية الحديث وما يترتب عليه من نتائج.
وبداية التفريق بين مفهوم الديموقراطية في العصر الحديث .
فالنظـام الديموقراطي يقوم علي اساس ان يحكم الشعب نفسة بنفسة او حكم الشعب للشعب وهذا هو التعريف الاصطلاحي لكلمة ديمقراطية وعليه فان المبدا الاول في النظام الديموقراطي هو ان الحكم للشعب وقد يحكم الشعب نفسة مباشرة(الديموقراطية المباشرة) او عن طريق من ينوب عنه(الديموقراطية النيبابية) وفي كل الاحول فما نريد توضيحه هو "ان الشعب هو مصدر السلطات".
أما في النظام الاسلامي فان "الحكم لله" فالله قد انزل كتابة ليحكم المؤمنين به فمصدر كل سلطة في الدولة الاسلامية هو كتاب الله.,أما في الحكم الديموقراطي فان الشعب,المصدر الرئيسي للسلطات ,هو الذي يضع قانونة كما يريد لانة هو صاحب السيادة ,اما في الاسلام فان الشعب محكوم بكتاب الله وبالتالي لا يستطيع احد ان يغير او ينسخ او يضيف نصاًَ,ايضا يترتب علي الحكم الديمقراطي الأخذ باغلبية العددية لاستحالة الحصول علي الاجماع وغالبا ما تكون الاغلبية اغلبية شكلية أي ليست اغلبية حقيقة في المقابل في فان النظام الاسلامي مستحيل فيه حتي عن طريق الاجماع ان جاز الحدوث انشاء قاعدة قانونية لا تتفق مع المبادي العامة القرأنية فليس الاغلبية العددية مكان في فرض التشريع علي المجتمع الاسلامي وانما الرأي لأهل العمل والفقة والخبرة مع الأخذ مع الاعتبار المقاصد الكلية للشريعة الاسلامية .
فيقول البعض ان الديموقراطية لا تتعارض مع الاسلام
فان كان حكم الشعب بنفسة وهو مصدر السلطات ..فماذا إن اراد الشعب شرب الخمرة مثلا وبالاجماع؟ وتشريعه بجواز شربها ..فهل يتعارض؟؟ انها ديموقراطية يحكم الشعب بما يريد وهو مصدر السلطات,لكن الناظام الاسلامي به شوري كما اوضحنا لكن بمفهوم يختلف تماما
فالشعب ليس مصدرا للسلطات بل كتاب الله .
فهل نظام الحكم الاسلامي به مفهوم الديموقراطية الغربية الحديـثة؟؟
ام يتعارض معه؟
...
تحياتي
ابن نـاصر
هناك ٢٥ تعليقًا:
كل سنة و انتم طيبين و عيد اضحى مبارك و ان شاء الله ننال جميعا شرف الوقوف على عرفات
بص ياخى الكريم ابن ناصر
الحقيقة ان معظم ما جاء فى هذا المقال صحيح الى درجة بعيدة ولكن هناك بعض الاشكالات التى لابد لنا من توضيحها
اولا فكرة ان نظام الاسلام جاء بتشريعاته الكاملة وانه لامجال للبشر للاجتهاد فى وضع قوانين حياتهم
وهذا غير حقيقى بالمرة فاذا كان هذا شئ حقيقى فما وظيفة الاجتهاد والفقهاء والشورى اذا لاشئ..!!!
الحقيقة ان النظام الاسلامى والتشريع الاسلامى به من الثوابت التى لا يجوز تخطيها ابدا وبه ايضا من المتغيرات التى هى تخضع لعامل الزمان والمكان
فكما ان عقوبة السارق هى قطع اليد ولا تبديل ولا تغير فى ذلك فان نظام الحكم ونظام اختيار الحاكم له اوجهه عدة كلها تصلح ان تكون من الاسلام
من هذا يتضح انه لا تعارض بين ارادة الشعب ومبادئ الشورى و تشريعات الاسلام
فالشعب هو مصدر السلطات وليس مصدر التشريعات الشعب لا يسن قوانين من عقلة القاصر ولكنه هو من يتحكم فى تطبيق هذه القوانين هو من يوافق على تطبيق هذه القوانين عليه او يرفض
كل عام وانت بخير
عيد سعيد
ويجعلك ربي من عواده
نقطة مية
كل سنة وانتي طيبة
يا رب ادعلنا بقي
اخواني مخربش
ماشي انا فاهماك بس انا بسألك اهو
لو مثلا كل الشعب عاوز يشرب ويبيح الخمرة
لو مجتمع ديموقراطي هيقولك خلاص الشعب اللي بيحط قوانينو وهو الي عاوز كدة
لكن لو مجتمع اسلام الموضو يفرق
مش علي الاهواء كدة..
وكل سنة وانت طيب
تحياتي
ياسمينا
وانتي طيبة
تحياتي
اخي ابن ناصر لدي مداخله بسيطه اريد استطلاع رأيك فيها........
قال صلوات الله وسلامه عليه (لا صلاة لإمام لم يرض عنه المأمومون) او فيما معناه اي لا تقبل الصلاة و هي عماد هذا الدين من اي امام لم يأم الناس برضاهم و قياسا على ذلك لا يجوز ان يعهد الى احد بأي ولاية في اي مجال لم يرض عنه من هم تحت هذه الولاية سواء كانت الولاية في امر يسير او تتحتم علها مسؤوليه كبيره و معنا هذا ان مصدر الولاية وهي تتمثل في زماننا بالسلطة التشريعيه هو الشعب نفسه و تذكر قوله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم) اي ان التغير سواء كان للافضل او الاسوء هو مقرون ب(القوم) اي الشعب و ايضا لك ان تتذكر قوله صلى الله عليه و سلم (من طلب شيءا وكل اليه و من طلب الى شئ اعين عليه) (طلب) الاولى بفتح الطاء و اللام اما الثانيه فبضم الطاء و كسر اللام و معنا هذا الحديث ان الله يبارك من اوكله الناس لأداء مصالحهم و يعينه عليه.........
اما ما يتعلق بما اثرته من شئن اذا اراد الناس ما لا يرضي الله فأنا اتفق معك فيما ذكرت و انا ارى في ذلك ان الاسلام ترك كل السلطات التشريعيه للناس يختارون كيف يسيرون امورهم كما قال الامام علي -رضي الله عنه- (انتم اعلم الناس بشؤونكم) ولكن في ذات الوقت تحت مظلة الهدي الاسلامي اي انها الى حد كبير ديموقراطيه موجهه......
شكرا لك اخ ابن ناصر و اتطلع دوما لمقالاتك و ارائك.......
اخي ابن ناصر لدي مداخله بسيطه اريد استطلاع رأيك فيها........
قال صلوات الله وسلامه عليه (لا صلاة لإمام لم يرض عنه المأمومون) او فيما معناه اي لا تقبل الصلاة و هي عماد هذا الدين من اي امام لم يأم الناس برضاهم و قياسا على ذلك لا يجوز ان يعهد الى احد بأي ولاية في اي مجال لم يرض عنه من هم تحت هذه الولاية سواء كانت الولاية في امر يسير او تتحتم علها مسؤوليه كبيره و معنا هذا ان مصدر الولاية وهي تتمثل في زماننا بالسلطة التشريعيه هو الشعب نفسه و تذكر قوله تعالى (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بأنفسهم) اي ان التغير سواء كان للافضل او الاسوء هو مقرون ب(القوم) اي الشعب و ايضا لك ان تتذكر قوله صلى الله عليه و سلم (من طلب شيءا وكل اليه و من طلب الى شئ اعين عليه) (طلب) الاولى بفتح الطاء و اللام اما الثانيه فبضم الطاء و كسر اللام و معنا هذا الحديث ان الله يبارك من اوكله الناس لأداء مصالحهم و يعينه عليه.........
اما ما يتعلق بما اثرته من شئن اذا اراد الناس ما لا يرضي الله فأنا اتفق معك فيما ذكرت و انا ارى في ذلك ان الاسلام ترك كل السلطات التشريعيه للناس يختارون كيف يسيرون امورهم كما قال الامام علي -رضي الله عنه- (انتم اعلم الناس بشؤونكم) ولكن في ذات الوقت تحت مظلة الهدي الاسلامي اي انها الى حد كبير ديموقراطيه موجهه......
شكرا لك اخي ابن ناصر و اتطلع دوما لمقالاتك و ارائك.......
heliom
انا اتفق معك وكلامك واضح
واعتقد ان لا احد ممكن عدم الموافقه عليه
تحــياتي
احمد اول ربنا معاك فى الامتحانات ويعينك
بث انا عوز اعرفك حاجه مهمه
ان فى الاسلام الدمقراطيه هى دمقراطيه المسئوله بمعنى
ان الاسلا وضع قواعد عامه لتظيم اطار المجتمع ثم طرق الحريه فى التعامل فى الباقى بمعنى ان كلهمه حكم لله تعنى انا الدوله تطبق الحريه والدمقراطيه من اجل تطبيق شرع الله والتنكين له فى الارض حيث ان الغرض من قيام دوله اسلاميه وحكم اسلامى ليس هدف بال وسيله حتى يتم تمكين لشرع الله بدليل الايه الكريمه
قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
و ايضا النصّ على أنه لا أحد أحسن من الله في الحكم كما قال عز وجلّ : ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) آية 50
ـ النصّ على أنّ من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وظالم وفاسق كما في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) آية 44 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) آية 45 وقوله : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) آية 47
ـ النصّ على أنّه يجب على المسلمين الحكم بما أنزل الله ولو كان المتحاكمون إليهم كفارا كما قال عز وجل : ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) آية 42
فالحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها :
1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } .
2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .
3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .
4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: { فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون } .
5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: { يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر } إلى قوله تعالى :{ إن أوتيتم هذا فخذوه } [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } .
6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً }.
7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .
ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :
( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله
( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله
( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا
( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت
( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه
( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله
وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :
1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .
2- إلغاء المحاكم الشرعية
3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .
4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث
5- إنشاء محاكم غير شرعية .
6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء
7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى
8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني
9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .
وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟
فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .
أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت
هذا كقاعدة اساسيه لحكمه فى الاسلام بعد ان تقيم هذة القاعدة وناسس هذة الارض وهذا الاساس
لك حريه اقامه ما تريد من مجالس نيابيه واى صورة لحكمه فى الدوله الاسلاميه بمعنى ان الاسلام يجوز قيام فيه النظام الدمقراطتى على اساس اسلامى ونظام نيابى على اساس اسلامى ايضا بل ان مجلش الشعب واجب على الحاكم فى قيامه ورايه اجبارى له حيث ان الشورة اجباريه فى الاسلام المهم ان يتقيد المجلس النيابى او مجلس الشعب بالاساس فى الحكم وهو ققواعد الاسلاميه مثل ما يتقيد المجلس بدستور فيتحول الدستور الوضعى الى دستور ربانى اى يصبح القران هو الدستور لما فيه من قواعد عامه فقط وتتحول السنه الى مفسر لهذا الدستور ثم راى المجتهدين والقياس ومثل النظام الينابى الذى ننتخب فيه من يمثل الشعب هنا ننتخب من يمثل الشعب وايضا يحمى كتاب الله وشرعه فالاسلام دين وشريعه وحكم
واسف على الاطاله عرف انى عندك امتحنات مش عوز اشغلك
ولكن لحديث بقيه
احمد الجيزاوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا هناك فرق كبير بين الشورى والديمقراطية وهو يتعلق بالأساس الفلسفي لكل منها فالديمقراطية أساسها تحقيق رأي الأغلبية الذي قد يكون على أهواء الأفراد فمثلا لو وافقت الأغلبية على اباحة الشذوذ الجنسي، فلا شيء يمنع صدور القانون، بالرغم من أنه يخالف الفطرة السليمة والطبيعة الإنسانية،وربما يظهر من يقول إن هذا حرية شخصية ولا دخل للدولة أو المجتمع بما يحدث لأفراده مادام الأمر بالتراضي، فهنا الديقراطية تقف على أساس تحقيق شهوات الفرد وأهوائه اعتمادا على رأي الأغلبية، أما عن الشورى فهدفها الأساسي هو الوصول إلى الصواب الذي يحقق مصلحة المجتمع في إطار من التشريعات الإلهية، فهناك المساحة التي وردت فيها النصوص القطعية والتي تنظم العلاقات بين الأفراد وهناك المساحة الكبيرة التي تركت للاجتهاد فكما قلت أنت أن الإسلام وضع مبادئ عامة دون النظر إلى التفاصيل وعلى ذلك فيمكن مثلا الأخذ بآليات الديقراطية الغربية مثل مجلس الشعب، ونظام الانتخاب كأساس لتداول السلطة، واعتماد رأي الأغلبية فيما لا يمس بحقوق الأقليات، كل ذلك فيما لا يخالف الشريعة
إذن الشورى تكون في الأمور الاجتهادية التي ترتبط بالمصالح العامة للمجتمع أو الأمة وليس فيها نص قاطع
أرجو أن أكون قد أوضحت وآسف على الإطالة وهناك مقال جميل للدكتور مجدي قرقر أنصح بقراءته عن الشورى والديمقراطية على هذا الرابط
http://www.el3amal.net/news/news.php?i=11666
معلش دى اول مرة ازورك بس متكونش اخر مرة ان شاء الله قولى تفتكر المصريين جاهزيين اصلا انهم يكونوا شعب ديمقراطى يا ريت حد يجاوبنى
احمد الجيزاوي
كلام جميل يا مثقف
الله يباركلك
تحياتي
كريم
كلام جمـــيل
وموضوعي
وانا قلت كدة فعلا
تحياتي
appy
لا طبعا مش جاهزين وزي ما قال افلاطو
الجهـل+الديموقراطية=فوضي
لا مينفعش
وشكرا ونورنا بزيارة
تحياتي
فكرة وجود رقيب خارجي على جموع الشعب يُنفذ رأيه فيه لأنه أكثر بصيرة منه فكرة عبثية. و المثال الذي ضربته عن شرب الخمر (كموبقة عظمى في رأيك) يوضح هذا.
القانون هو أصلا "تكويد" للأعراف. لا يمكنك تغيير السلوك بالقانون وحده؛ انظر حولك الأمثلة كثيرة. لا بد من اقتناع نواة في المجتمع و عملها على التغيير.
و بعدين في فرق بين شرب الخمر كممارسة ستكون موجودة دائما في أي مجتمع مهما كانت طوباويته و يمكن العمل على ترشيدها و التوعية بمخاطر الوقوع في براثنها و علاج من لديهم ميل مرضي إلى الإفراط فيها، و بين قوانين ترسخ ممارسات قد نراها سلبية؛ أي يوجد فرق بين السماح لمن أراد الفعل و الإجبار على الفعل بقوة القانون. الخلط بين الاثنين في مثل هذه الحوارات يبلبل.
فرض أن الشعب - ككيان هلامي غير معرف - سيستحسن شيئا هو في *حقيقته الجوهرية* مكروه و أن هذه الحقيقة لا يعلمها سوى طرف آخر مراقب خارجي و تغيب هذه الحقيقة عن *الشعب* هي فكرة غير معقولة.
بالبلدي: هيبقى الشعب غير الشعب و بالتالي خلاص ما بقاش فيه موضوع نتكلم عنه.
ينطبق هذا على مثال كريم لأن الفطرة السليمة ليست مفهوما عالميا، فإذا اتفقت جموع شعب مفترض ما عن بكرة أبيه على أمر فإنه يكون فطرة سليمة و إلا دخلنا في متناقضة منطقية عما إذا كان الشعب هو ذاته الشعب أم أنه أصبح شعبا آخر. فهمت قصدي؟
و يصبح السؤال هنا هل نعمل على تغيير الشعب و عاداته؟ و كيف.
لا ينفي هذا طبعا أن ممارسات يُجمع المتبصرون أنها خاطئة قد تتجذر في المجتمع و يصعب استئصالها، و الأمثلة كثيرة كذلك. لكن المصلحين الاجتماعيين، أيا كانت مسمياتهم و المشاطل التي يعالجونها، لا يعملون بقوة القانون، بل بالقوة الناعمة، لتغيير العادات قبل القانون.
لو فرضنا جدلا و عبثا أن شعبا كله عن بكرة أبيه استحسن شرب الخمر، فمن الذي سيمنعه؟ الشرطة؟ الشيوخ؟ رئيس الجمهورية|الخليفة؟
أليس من سبق ذكرهم من "أولي الأمر" هم جميعا من الشعب، أم أنهم معزولون عنه؟
يعني استشراء الفساد في مؤسسات الحكومة مثلا، هل هو ظاهرة فضائية منفصلة عن واقع قبول فئات الشعب المختلفة لها - بغض النظر عن الظروف التي أدت إليها و التي يمكن أن نختلف فيها - و استعدادهم *للطناش* عليها؟
هل فُرض الفساد علينا من قبل "قوة أجنبية معادية تريد إفساد شبابنا و مجتمعنا"؟ أم هل هو تشريع حكومي فاسد من سلطة فاسدة تفرض الفساد بقوة القانون؟
لا هذا و لا ذاك، بل هو ممارسة شعبية يستصعب الأفراد الوقوف في وجهها بسبب الضغوط الاجتماعية ("يعني هي جات عليك أنت، ما تدفع و تخلص علشان نمشي، و ابقى روح دوّن عن الموضوع في البيت")
سن القوانين التي تحمي فساد "الواصلين" هو نتيجة كل ما سبق: قبول الفكرة شعبيا على المستوى الصغير، ثم حقيقة أن المشرع هو مرآة للمجموع.
الحقيقة الواقعة أن ما يريده جموع الناس، أو ما لا يمانعون في حدوثه، سيفعلونه سواء بتشريع أو بلا، و سواء أقرت السلطة أنه يحدث أم لا. إلا إن وجدت شروخ عميقة في المجتمع بحيث لا يعود مجتمعا واحدا له نفس الأعراف و المبادئ الأخلاقية العامة. (نهجر المجتمع الكافر بقى يا إخوان.)
تعليقات على تعليقات:
كتب الإخواني المخربش: "فالشعب هو مصدر السلطات وليس مصدر التشريعات الشعب لا يسن قوانين من عقلة القاصر…"
القاصر عن إيه؟ عن إدراك الحقيقة المطلقة للوجود الكلي، نعم. لكن ليس هذا مجال إدراك الوجود الكلي، مع أنه غاية عزيزة.
التشريعات التي يختلف فيها المشرعون و التيارات السياسية ليست المطلقات الكبرى، بل هي عادة في مستويات أدنى من ذلك بكثير و ينبع معظمها من حاجات مادية مباشرة للإنسان: بيع و شرا و زواج و حرب و قصاص.
"…ولكنه هو من يتحكم فى تطبيق هذه القوانين هو من يوافق على تطبيق هذه القوانين عليه او يرفض"> "فالشعب هو مصدر السلطات وليس مصدر التشريعات الشعب لا يسن قوانين من عقلة القاصر ولكنه هو من يتحكم فى تطبيق هذه القوانين هو من يوافق على تطبيق هذه القوانين عليه او يرفض"
و أين يبقى التشريع إن لم يقره الشعب و يفوض السلطة للعمل به؟ يبقى في اللوح المحفوظ! و ما الفائدة؟
هل الهدف من هذا الالتفاف اللفظي باستبدال "مصدر التشريع" بعبار "مصدر السلطات" هو مجرد الحفاظ على شكلية فكرة أن الله هو المشرّع و لا سواه؟ يعني زي ما حنفي بيقول "خلاص تنزل الأرض المرة دي"
ما وجه "الأزلية" في كون "عقوبة السارق هي قطع يده" و الذي ينبغي لنا من أجل الحفاظ عليها التحايل على أنفسنا ببناء كيانات فكرية معقدة تلتف على المباشرات الواضحة و هي أن عقوبة السارق هي ما تقره الجماعة حسب ظرف الزمان و المكان!
ثم أن السلطة تُفوَّض من مصدرها بتشريع. يعني لا انفصال بين الاثنين، و إلا كان لمن يحوز حق التشريع أن يعيد تفويض السلطة فلا تعود للشعب. لو ذلك هذا هو الله فعلا، فلا ضرر لأنه غالبا لن يتدخل بنفسه :) لكن المشكلة تكمن فيمن سيقنعنا أنه "وكيل" عنه.
الديموقراطية التي نعرفها حتى الآن فعلا لها مشاكلها، و هي أن الأقدر على الإقناع و الوصول الإعلامي قد يُنفذ ما يريد من قوانين بشكل مرحلي، و لهذا فلا أحد من دعاتها يقول أنها نظام "كامل لا يأتيه باطل" لكنها عمليا أفضل النظم الموجودة.
و ليس أمامنا سوى الإيمان بفطرة البشر و قدرتهم على تصويب أخطائهم التشريعية و الديماجوجية؛ لكن قصر التفكير على كيفية ضمان عدم العثرة بطريق اللجوء إلى غيبيات ليس فعالا في رأيي، كا يتضح من كل النقاشات عن موضوع الحاكمية.
كما أن الديموقراطية ليست قصرا على النوع الواحد الذي يصفه كريم، و هو الذي يوصف أحيانا بأنه ديكتاتورية الأغلبية. لكن توجد أنواع أخرى من الديموقراطية، مثل "التوافق".
لكن حتى مع التليم بالقصور فالقول أن "فالديمقراطية أساسها تحقيق رأي الأغلبية الذي قد يكون على أهواء الأفراد فمثلا" ثم "فهنا الديقراطية تقف على أساس تحقيق شهوات الفرد وأهوائه اعتمادا على رأي الأغلبية" لا يستقيم بتاتا، فكيف يكون أهواء الأفراد إن كنا نتكلم عن "أغلبية"؛ إن أقنعت الأغلبية بفكرتك ما عادت رغبة فرد، بل رغبة أغلبية! و إن كنت أظنه يقصد شيئا آخر لم يوفق في التعبير عنه، لكني سأترك له التوضيح إن أراد.
كتب كريم كذلك "أما عن الشورى فهدفها الأساسي هو الوصول إلى الصواب الذي يحقق مصلحة المجتمع في إطار من التشريعات الإلهية"
الوصول كيف؟ بالتصال المباشر مع المشرع الحقيقي الذي هو الله؟ أم الوثوق في الصفوة التي لديها القدرة على معرفة الحكمة الإلهية الحقيقية؟
و كذلك "وعلى ذلك فيمكن مثلا الأخذ بآليات الديقراطية الغربية مثل مجلس الشعب...واعتماد رأي الأغلبية فيما لا يمس بحقوق الأقليات...كل ذلك فيما لا يخالف الشريعة
شريعة يعني قانون، لكن أظنك تقصد الشريعة الإسلامية. في أي تفسيراتها و حسب أي فقيه؟ هل لا تطبق إيران الشيعية الشريعة، أم هلا لا تطبقها السعودية الوهابية؟ أم تراك تقصد مقاصد الشريعة في جوهرها؟
الفقهاء غالبا ما يختلفون و سيكون علينا الاتفاق على أيهم أصوب رأيا. فكيف إلى إلى الاتفاق؟
و ماذا عن من يقول "لا مكان للأقليات و لا للديموقراطية و لا شيء سوى خلافة الفرد العادل" إما أن يسلموا أو نحاربهم. و لا تقل لي هؤلاء غير محسوبين، لأنهم موجودون و يستندون ظاهريا إلى ذات اللافتة العريضة التي اسمها "الشريعة الإسلامية".
معذرة على التعليق الذي طال.
رد طويل جدا ومرهق يا أستاذ ألف ولكن سأحاول الرد على النقط الهامة بإيجاز
أولا "فكرة وجود رقيب خارجي على جموع الشعب ينفذ رأيه فيه لأنه أكثر بصيرة فكرة عبثية"
كلام سليم إذا كان هذا شخصا واحدا أو مجموعة من الأشخاص، ولكن إذا كان الرقيب هو الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف بالطبع فهنا الرقيب هو الخالق والمدبر لشئون الخلق والأعلم بعباده وهو الذي فطرهم على الفطرة السليمة ويعلم وسائل صلاح المجتمع ووسائل فساده وهذا أهم ما يميز النظام الإسلامي عن الأنظمة الأخرى
ثانيا "أي يوجد فرق بين السماح لمن أراد الفعل و الإجبار على الفعل بقوة القانون. الخلط بين الاثنين في مثل هذه الحوارات يبلبل فرض أن الشعب - ككيان هلامي غير معرف - سيستحسن شيئا هو في *حقيقته الجوهرية* مكروه و أن هذه الحقيقة لا يعلمها سوى طرف آخر مراقب خارجي و تغيب هذه الحقيقة عن *الشعب* هي فكرة غير معقولة"
اختلف معك وأدل مثال على ذلك أنه في أمريكا في الثلاثينات أصدر البرلمان قرارا بالأغلبية بمنع تداول الخمور، فما كان إلا أن زادت معدلات تهريب الخمور بصورة كبيرة وأدى هذا إلى إعادة التصويت وعدم جدوى قرار المنع وتم بعد فترة قصيرة إلغاء هذا القرار بالأغلبية أيضا، وهذا المثال يحمل نقطتين مهمتين أولاهما أن محاولة تصحيح المجتمع وفرض قرار عليه بالقوة كما قلت ليست ذات جدوى، والنقطة الثانية أن اتخاذ هذا القرار كان بحسب رؤية أشخاص معينين الذي يعتبرون نخبة من نخب الشعب ثم إلغاءه خاضع للأهواء الفردية للكثير من أفراد المجتمع، وهذا يدل على أنه في حالة عدم وجود تشريع رئيسي من مصدر إلهي فسوف يكون التخبط في اتخاذ القرارات التي تحكم أخلاقيات المجتمع، لاحظ مثلا أن الدول التي مازالت ترفض السماح بالإجهاض أوالقتل الرحيم أو الشذوذ الجنسي أو الاستنساخ البشري ما تزال ترفض ذلك على أسس أخلاقية تستند إلى التعاليم السماوية، وأن الدول التي تسمح بذلك تتكلم عن الديمقراطية والحرية
"الحقيقة الواقعة أن ما يريده جموع الناس، أو ما لا يمانعون في حدوثه، سيفعلونه سواء بتشريع أو بلا، وسواء أقرت السلطة أنه يحدث أم لا. إلا إن وجدت شروخ عميقة في المجتمع بحيث لا يعود مجتمعا واحدا له نفس الأعراف و المبادئ الأخلاقية العامة" كلام سليم ولكن لا ينبغي التعميم على المجتمعات فأنا أرى أن أخلاقيات المجتمع تنبع من تدينه فكل مجتمع له مبادئه وأعرافه وأخلاقياته والكلام هنا عن المجتمع الإسلامي الذي هو أصلا ملتزم إلى حد كبير بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية فعندها فرض التشريعات والقوانين التي تحرم أشياء ليست مألوفة بالنسبة لهذا المجتمع تكون لحمايته من الوقوع فيها وتكون بإرشادات وتعليمات إلهية ، وابسط مثال على ذلك هو أن شربي الخمر كان من العادات المتأصلة لدى العرب في الجاهلية وكان من الصعب جدا وربما من المستحيل تغيير هذه العادة ولكن تم تغييرها وتحريم شرب الخمر بقوة القانون لأنه قانون إلهي لا تبديل فيه ولا يجوز التصويت عليه بالأغلبية أو الرجوع عنه إذا لم يتم تطبيقه
"كما أن الديموقراطية ليست قصرا على النوع الواحد الذي يصفه كريم، و هو الذي يوصف أحيانا بأنه ديكتاتورية الأغلبية. لكن توجد أنواع أخرى من الديموقراطية، مثل التوافق"
اعتقد أن هذا النوع هو النوع الغالب في المجتمعات وهو المستخدم خاصة في اتخاذ القرارات السريعة والمصيرية، وأنه من الصعب جدا بل من المستحيل أن يتفق كل الشعب أو قل كل النواب على رأي واحد، ومن المرهق جدا أن يتم التوافق بين الآراء المختلفة خاصة لو كانت متضادة فيتم الاختيار على الأغلبية
"الوصول كيف؟ بالاتصال المباشر مع المشرع الحقيقي الذي هو الله؟ أم الوثوق في الصفوة التي لديها القدرة على معرفة الحكمة الإلهية الحقيقية؟"
اليوم أتممت لكم دينكم- الشرائع والقوانين الإلهية موجودة بالفعل، أما بخصوص الصفوة فأنت هنا تتكلم عن الكهنوت الذي لا يوجد في الإسلام
"شريعة يعني قانون، لكن أظنك تقصد الشريعة الإسلامية. في أي تفسيراتها و حسب أي فقيه؟ هل لا تطبق إيران الشيعية الشريعة، أم هلا لا تطبقها السعودية الوهابية؟ أم تراك تقصد مقاصد الشريعة في جوهرها؟
الفقهاء غالبا ما يختلفون و سيكون علينا الاتفاق على أيهم أصوب رأيا. فكيف إلى الاتفاق؟"
الشريعة هي الشريعة وهي الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم وأوضحها الخاصة بالقصاص والقتل والسرقة والزنا وتحريم الخمر والربا مثلا، أما الاختلاف بين الفقهاء فهو في المساحة الكبيرة المتروكة للاجتهاد والتي هدفها الوصول إلى المصلحة العامة وتتغير بتغير الزمان والمكان ولا يمكن القول أيهم أصوب رأيا فكلها آراء صائبة نأخذ منها ما يناسب ظروف المجتمع الحالية أو نجتهد في آراء جديدة
"و ماذا عن من يقول لا مكان للأقليات و لا للديموقراطية و لا شيء سوى خلافة الفرد العادل إما أن يسلموا أو نحاربهم. و لا تقل لي هؤلاء غير محسوبين، لأنهم موجودون و يستندون ظاهريا إلى ذات اللافتة العريضة التي اسمها الشريعة الإسلامية" طبعا آراء متطرفة أو غير ناضجة ولا يمكن الأخذ بها والآراء المتطرفة موجودة في كل الأيدلوجيات
آسف جدا للإطالة ولكني سعيد بهذا الحوار
تصحيح بسيط الآية الكريمة تقول "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي"
لا تعتذر عن طول الرّد لأني سبقتك في ذلك و أنوي معاودته. ماذا نفعل إن كان موضوعك يجذبني إلى ذلك :)
كتبت "كلام سليم إذا كان هذا شخصا واحدا أو مجموعة من الأشخاص، ولكن إذا كان الرقيب هو الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف بالطبع فهنا الرقيب..."
بقولك هذا نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر و نقضنا كل ما كنا أعتقد أنه موجود بيننا من تفاهم!
طالما لا يمكننا سؤال الله عن قصده و لا أن نطلب منه إيضاح ما التبس علينا من حكمته فسنظل مضطرين إلى اللجوء لمن نظن أو يدّعون أن لديهم القدرة على تفسير كلامه و إنفاذ حكمته. أي نعود مجددا إلى الخلاف في التفسير و المقاصد و الغايات و كل هذا الذي تدركه.
إن أدخلنا الله شخصيا في نظام الحكم فما جدوى الديموقراطية أو أي شيء آخر مما تتحدث عنه هنا؟
أنت تقول "هذا ما يميز النظام الإسلامي" و أنا لا أرى "نظاما إسلاميا" واحدا بل نظما عديدة يدّعي كل منها هو أنه النظام الإسلامي أو الأسس الفكرية التي ينبغي أن يقوم عليها النظام الإسلامي؛ من سلفيين إلى إمامة شيعية إلى تطهريون وهابيون إلى عمليين إخوان مسلمين.
أقول لك مجددا أن ميزة النظم العلمانية هي أنها لا تنتقصُ من شأنها معرفة أنها "غير كاملة" و أن "بها مشكلات".
كتبت "اختلف معك وأدل مثال على ذلك أنه في أمريكا في الثلاثينات أصدر البرلمان قرارا بالأغلبية بمنع تداول الخمور..."
لا أفهم كيف يكون هذا المثال برهانا على صواب رأيك في ما خالفتني فيه! أراه يؤكد كلامي.
فمنع الخمور قي أمريكا تم تقنينه في ظروف معينة سيطر فيها بروتستانتيون تطهريون على الأحزاب السياسية لكن بقيت نسب معتبرة من الشعب رافضة له، و حتى تحريمه لم يجري على مستوى الدولة الشاسعة بذات الحزم. أي أن المزاج العام للشعب في أي إقليم كان يحكم مدى الالتزام بالتطبيق، و كما قلت انتهى الحظر في النهاية لعدم جدواه و للمشاكل الاجتماعية التي سببها من سوق سوداء و حروب عصابات و فساد سياسي، و هي مبررات تقنين تداول أنواع من المخدرات لدى المنادين بذلك. (و لم تكن تلك المرة الوحيدة في الولايات المتحدة و لا في العالم في التاريخ الحديث التي منع فيها بيع الخمور، و لأسباب متباينة)
أما عن نقطة "الصفوة" في هذا الموضوع الذين أحسبك سعيدا بهم لأن اختيارها قد توافق مع جزء من منظومتك الأخلاقية فقد يخيب ظنك فيهم عندما تعرف أنهم ضمّوا الكلو كلوس كلان و جماعات عنصرية أخرى! و أرجو كذلك أن تلاحظ أن الكاثوليك الأمريكيون عارضوا الحظر لأنهم يعتقدون بأن الخمر نعمة من الله و إن كانوا مثل كل العالم يذمون و *يؤثّمون الإفراط* فيها مثلما يذمون الإفراط في أي شيء بما في الحلال من الطعام. الموضوع ليس بالبساطة التي يصورها مثالك. كما عارضته جماعات و تكتلات عدة لأسباب متباينة.
كذلك أراك تستخدم عنوان "الأهواء الفردية" بشكل لا أستوعبه للدلالة على ما تراه مخالفا "سنة الله و الفطرة التي فطر الناس عليها" حسب اعقادك، مع أن رؤيتك هذه ليست عالمية و ليست صالحة حتى كحجة في المثال الذي اخترته أعلاه.
كما أنك تستخدم ذلك العنوان بالتوازي مع ما يدل على اختيارات على مستوى الجماعة (أي ديموقراطية) مثل إلغاء حظر الخمور، و كلا الاستخدامين لا يستقيم من وجهة نظري. لأنه إن كان الاختيار جماعيا فكيف يدل على أهواء فردية! كون التشريع تم بشكل جماعي في حدود نموضج الديموقراطية لا يمكن وصفه بأنه "أهواء فردية" حتى إن لم يتفق مع القيم التي تراها أنت مثالية.
كتبت "لاحظ مثلا أن الدول التي مازالت ترفض السماح بالإجهاض أوالقتل الرحيم أو الشذوذ الجنسي أو الاستنساخ البشري ما تزال ترفض ذلك على أسس أخلاقية تستند إلى التعاليم السماوية، وأن الدول التي تسمح بذلك تتكلم عن الديمقراطية والحرية"
بغض النظر عن ﻻأيي في الموضوعهات التي استشهدت بها كموبقات كبرى، فإننا إذا طبقنا ديموقراطية تصل بنا إلى تجريم تلك الممارسات المذكورة فلن يعترض أحد على نتائجها أيا كانت (بفرض اقتناع المجموع بالأسلوب الديموقراطي). ما أعنيه هو أن اختيارات الجماعة ستكون دائما نابعة من الأخلاق و العادات و التقاليد التي يشكل الدين *أحد* محدداتها و روافدها لتشكل الوعي الجمعي المتغير عبر الزمان، لكن الفارق هو أنه لا ينبغي أن نصل إلى وضع نكتب فيه في نص القانون أو حكم المحكمة أن المنع هو طبقا للآية رقم كذا من دستور المسلمين اﻷوحد الذي هو القرآن و تفسير الشيخ فلان الفلاني؛ أو الأدهى أن لا يكون هناك دستور على الإطلاق فنلجأ لأخذ الكلام من فم "الصفوة" التي تفهم كلام الله. (ما تعريف الصفوة عندك؟ أهم من تتفق رؤيتهم الأخلاقية مع رؤيتك التي تدّعي أنهه الحكمة الإلهية)
لكن إن كان التقنين يستند على أخلاق الجماعة بما فيها الدين بشكل غير مباشر يتلافي الاصطدام بالعقائد و الحكمة الإلهية و المطلقات المختلف عليها، بهذا لا يتسبب في شرخ في الجماعة عند تعديل القوانين بسبب تكفير أحزاب أحزابا أخرى فهذا هو المطلب.
فلن تجد في هولندا من يطالب بنفي أو إعدام المؤيدين للاستنساخ سوى المتطرفين الموجودين إحصائيا في أي مجتمع و هم بالطبيعة على هامش المجتمع و التشريع و السياسة.
كما ستجد مسألة تقنين الأحوال الشخصية للمثليين جنسيا في بريطانيا هو قضية مطروحة للجدل العام في أي وقت و ليست تابوها و لا مثالا على الفساد الكوني الأعظم الذي حذرنا منه الله و لا يجوز حتى طرحه للتفكير!
فإن تغير موقف الدولة القانوني من أي من هذه القضايا في أي وقت في بريطانيا أو غيرها لن تكون حجتك قائمة.
ما أعنيه هو أن القياس على اﻷسباب التي دفعت دولا ما لتقنين أو تجريم أو إباحة ممارسة ما لن يخدمك كثيرا في حجتك بحتمية الأفضلية الأخلاقية لتلك الاختيارات و هو حتما قياس انتقائي لأنك إن حاججت بتحريم القتل الرحيم في بريطانيا فسيكون عليك أن تقبل إباحة بيع الخمور فيها مثلا، باعتبار تلك الدولة مثلا أخلاقيا أعلى حسب طرحك.
كتبت "أنا أرى أن أخلاقيات المجتمع تنبع من تدينه فكل مجتمع له مبادئه وأعرافه وأخلاقياته والكلام
غير صحيح في رأيي و لا أظنه رأي من درس الاجتماع و الفلسفة و تاريخ البشرية و لو بشكل عارض على سبيل الهواية أو حتى تأمل في مجتمعات مختلفة؛ الدين ليس المنبع الوحيد للأخلاق، و القيم الأخلاقية الإنسانية الأساسية المجردة المتفق عليها عالميا سابقة على ظهور أي دين، و كثير من العادات التي يحض عليها الإسلام كانت موجودة في مجتمعات سابقة على وجود الإسلام، بينها مجتمع شبه الجزيرة العربية ذاته. الدين كفكرة هو أحد الروافد، نعم؛ لكنه ليس المنبع الوحيد، و بالتأكيد ليس هذا حصرا على دين معين (سماوي أو وضعي أو طبيعي أو أيا كان المسمى الذي تفضله)
كتبت "الكلام هنا عن المجتمع الإسلامي الذي هو أصلا ملتزم إلى حد كبير بالمبادئ الأخلاقية الإسلامية"
أي مجتمع إسلامي و ملتزم بم؟ المجتمع المسلم المصري في الأربعينيات أم المجتمع السني السعودي بعد الإصلاح الوهابي، أم مجتمع إيران الإمامي في الثمانينيات؟ أم مجتمع اليمن في الخمسينيات؟ ـم مجتمع مسلمي غرب الصين؟ القيم تتغير أمام أعيننا، إلا إن كنت تظن أن تغطية وجه المرأة بحكم القانون كان على طول الزمان قيمة إسلامية و مثله قتل السائحين الأجانب و خفاض البنات! هذه مجرد أمثلة لا أقصدهما لذاتها.
كتبت "فعندها فرض التشريعات والقوانين التي تحرم أشياء ليست مألوفة بالنسبة لهذا المجتمع تكون لحمايته من الوقوع فيها وتكون بإرشادات وتعليمات إلهية"
"تحرم أشياء ليست مألوفة"!! تعبير غير موفق بتاتا في رأيي. ليس غرض الأخلاق حماية الناس من غير المألوف، فقد يرى المجتمع في غير المألوف فائدة، و المألوف لك اليوم ربما لم يكن مألوفا لمجتمع المسلمين الأوائل في الحجاز و لن يكون مألوفا لمجتمع المسلمين في مستعمرات المجموعة الشمسية إن وجدوا بعد ألف سنة من الآن.
حتى أكثر المحافظين تشددا و رجعية لن يدفع عند تبرير رفضه لممارسة مجتمعية جديدة ببساطة بكونها "غير مألوفة" بل سيحاول أن يبيع لنا فكرة كيف هي شريرة و ضارة بالمجتمع، لكن ليس بسبب "عدم اﻷلفة" في حد ذاته.
كتبت "وابسط مثال على ذلك هو أن شربي الخمر كان من العادات المتأصلة لدى العرب في الجاهلية وكان من الصعب جدا وربما من المستحيل تغيير هذه العادة ولكن تم تغييرها وتحريم شرب الخمر بقوة القانون لأنه قانون إلهي لا تبديل فيه ولا يجوز التصويت عليه بالأغلبية أو الرجوع عنه إذا لم يتم تطبيقه"
أظنك متأثرا بالصورة الكاريكاتورية لمجتمع ما قبل الإسلام التي تصور المجتمع كأنه ماخور كبير و الفرد كأنه زعيم عصابة متحفز دائما!! هذه كلها هلاوس و ضلالات يا عزيزي. عرب ما قبل الإسلام كان منهم نصارى و يهود و صابئة، و كذلك من هم بلا دين بتاتا؛ و حتى عبدة ما تسمى "بالأوثان" كانوا على المستوى الجماعي يذمون الإفراط في الخمر مثلما تذمها مجتمعات أمريكا أو إيطاليا اليوم. و كان من الطبيعي جدا أن تجد من حرّم الخمر أو الزنا على نفسه و مع هذا مات و لم يُسلم. المنظومة الأخلاقية التي أتى بها الإسلام لم تكن غريبة عن مجتمع شبه الجزيرة العربية و لم تكن متناقضة معه على طول الخط و لا مبتدعة ابتداعا. و حتى تلك المنظومة مع أني أعتقد أنها كانت خطوة إلى الأمام في ذاك الوقت في التطور اﻷخلاقي و المجتمعي للبشرية في جوانب عديدة إلا أنها في ادعائي ليست مُلزمة في كل تفاصيلها لكل المجتمعات و لا العصور، لكن هذا موضوع آخر يمكن أن نختلف عليه فيما بعد :)
كتبت "اعتقد أن هذا النوع هو النوع الغالب في المجتمعات وهو المستخدم خاصة في اتخاذ القرارات السريعة والمصيرية، وأنه من الصعب جدا بل من المستحيل أن يتفق كل الشعب أو قل كل النواب على رأي واحد، ومن المرهق جدا أن يتم التوافق بين الآراء المختلفة خاصة لو كانت متضادة فيتم الاختيار على الأغلبية"
ما دمنا نُنظِّر و نحلم بمجتمع مثالي فلا يهم ما السائد الآن و لا ما المعروف الآن و لا ينبغي أنم تكون تلك ذريعة أو مبررا لأي خيار؛ بل نَنظُر إلى ما يجب أن يكون عليه الحال. و مع هذا فافتراضك أنه النوع الغالب ليس صحيحا. الحكومات الإئتلافية حول العالم هي أمثلة على الديموقراطية التوافقية.
ليس مطلوبا أن يتفق "النواب أو "كل الشعب" فردا فردا على تفاصيل كل شيء في جلسة واحدة جامعة مانعة. التوافق عملية بطيئة و مستمرة يشارك فيها الأفراد في مجموعهم، و الإعلام و المجتمع المدني و الجماعات السياسية و الدينية و هواة صيد السمك، و طبعا من تسميهم النخبة (و هي فرصتهم لطرح رؤاهم و المحاجاة بأفضليتها و محاولة حشد التأييد لها للوصول إلى تشريعها)، صحيح أن عملية الديموقراطية قد تحتدم و تتأزم أحيانا و تزداد الضغوط فيها مباشرَة و سخونة، إلا أنها تبقى عملية مستمرة و ليست متقطعة في جلسات محددة.
كتبت "اليوم أتممت لكم دينكم"
هذه عقيدتك أنت لكنها لا تصلح منطلقا مباشرا لحكم مجتمع تعددي إلا بطريق الإخضاع.
كتبت "الشرائع والقوانين الإلهية موجودة بالفعل
ثاني!! و يخالف فقهاء البصرة في تفاصيلها فقهاء المدينة و فقهاء مصر و فقهاء الأندلس و فقهاء بخارى و فقهاءُ القرن الثالث فقهاءَ القرن الخامس عشر.
كتبت "أما بخصوص الصفوة فأنت هنا تتكلم عن الكهنوت الذي لا يوجد في الإسلام"
أنت الذي ذكرت الصفوة ابتداء و لست أنا! و هذا هو تصوري عن حتمية ما ستؤول إليه أي صفوة في نظام ثيوقراطي بغض النظر عن اسمهم أو منشأهم في البداية. عمليا، مرشد الثورة الإيرانية كاهن يحتكر تفسير كلام الله، مثله مثل مفتي الملك السعودي و أمير الجماعة الجهادية.
إن كنت ترى شكلا آخر للصفوة في نظام حكم ديني فبيّن لي لو سمحت.
كتبت "الشريعة هي الشريعة وهي الأحكام التي جاءت في القرآن الكريم وأوضحها الخاصة بالقصاص والقتل والسرقة والزنا وتحريم الخمر والربا مثلا
كل من لا يشغل فكره سوى أحكام ما ذكرت أعلاه ليست لديه أية فكرة عن تكوين المجتمعات و لا المشاكل التي تواجه نظم الحكم الفعالة.
لا يهتم أحد بعقوبة تلك الجرائم الواضحة الصريحة المتفق عليها بداهة، الشيطان يكمن في التفاصيل التي لن يتصور وجودها و لا تعقداتها أي مشرع إلى أن يصطدم بها في الشارع؛ أو أن يكون محظوظا بأن يعيش في مجتمع لديه من الوعي ما يسمح له باستشراف الظواهر المجتمعية قبل أن تتحول إلى مشكلات، و نظام حكم مرن يعدل بنيته لإيجاد حلول لها.
اشرح في ما لا يزيد عن 1024 صفحة ما هو الربا في ضوء البنية الاقتصادية للعالم في أوائل القرن الحادي و العشرين. و مبرر وجوب استمرار نظام دولة|عالم يضطر فيه الفقير أن يستدين بفائدة لكي يلبي حاجاته المعيشية الأساسية موضحا ما يدخل و ما لا يدخل في نطاق تلك الحاجات الأساسية. (و هو مفهوم "الربا"، أما من يستدين ليفتتح مشروعا تجاريا، أو ليشتري وي فلم يجبره أحد و ليس له أن يشكو الضيم)
بيّن في ما لا يزيد عن 4096 صفحة أفضلية قطع يد السارق في مجتمع مدينة تعداد سكانها 20 مليونا أغلبهم تحت خط الفقر و كيف يعالج ذلك المشكلات المجتمعية و الاقتصادية. و ضمّن في شرحك الآليات التي ستضمن نفاذ تلك العقوبة عندما يكون منفذها هو في آن المحقق فيها و هو كذلك الحَكَم (القاضي الشرعي) و ضمان حيدته و نزاهته و عدالته، و كيفية تصحيح الأخطاء البشرية حتمية الوقوع في أي نظام إداري أو قضائي.
كتبت "طبعا آراء متطرفة أو غير ناضجة ولا يمكن الأخذ بها والآراء المتطرفة موجودة في كل الأيدلوجيات"
و ما الذي يجعل رأيك "الإسلامي" أفضل من رأيهم "الإسلامي" و تفسيرك للآيات أكثر صوابا من تفسيرهم، و رأي فقيهك أحسن من رأي فقيههم؟! تَراهم متطرفين و يرونك متساهلا ناقص الدين.
تحياتي.
طبعا الرد طويل أيضا وأرجو ألا يكون ابن ناصر قد ضاق بنا
تقول"طالما لا يمكننا سؤال الله عن قصده و لا أن نطلب منه إيضاح ما التبس علينا من حكمته فسنظل مضطرين إلى اللجوء لمن نظن أو يدّعون أن لديهم القدرة على تفسير كلامه و إنفاذ حكمته. أي نعود مجددا إلى الخلاف في التفسير و المقاصد و الغايات و كل هذا الذي تدركه.
إن أدخلنا الله شخصيا في نظام الحكم فما جدوى الديموقراطية أو أي شيء آخر مما تتحدث عنه هنا؟
لا أظن أن الأمر يحتاج إلى إيضاح، وإلا لماذا أنزلت الأحكام أصلا مادامت غامضة ومستغلقة، فالأحكام الشرعية واضحة وثابتة ولا تحتاج إلى شخص وسيط يفسرها فعندما يقول رب العزة "حرم عليكم ..." فهذا أمر تحريم وعنما يقول "لا تقربوا.." فهذا أيضا أمر تحريم وعندما يقول "أقم الصلاة" فهذا أمر بالصلاة ، أي أن الموضوع ينحصر في افعل ولا تفعل هذا بالنسبة للأمور التي فيها نص واضح وصريح، اما الأمور الظنية مثل المتسحب والمكروه والمتشابه فأغلبها يكون في أحكام العبادات، وسأعيد القول أن الإسلام قد وضع قواعد عامة للحكم تماما مثل الدستور ويكون تطبيق هذه القواعد بطريقة تتناسب مع العصر بحسب تطور المجتمع
تقول"فمنع الخمور قي أمريكا تم تقنينه في ظروف معينة سيطر فيها بروتستانتيون تطهريون على الأحزاب السياسية لكن بقيت نسب معتبرة من الشعب رافضة له، و حتى تحريمه لم يجري على مستوى الدولة الشاسعة بذات الحزم. أي أن المزاج العام للشعب في أي إقليم كان يحكم مدى الالتزام بالتطبيق، و كما قلت انتهى الحظر في النهاية لعدم جدواه و للمشاكل الاجتماعية التي سببها من سوق سوداء و حروب عصابات و فساد سياسي، و هي مبررات تقنين تداول أنواع من المخدرات لدى المنادين بذلك. (و لم تكن تلك المرة الوحيدة في الولايات المتحدة و لا في العالم في التاريخ الحديث التي منع فيها بيع الخمور، و لأسباب متباينة
أما عن نقطة "الصفوة" في هذا الموضوع الذين أحسبك سعيدا بهم لأن اختيارها قد توافق مع جزء من منظومتك الأخلاقية فقد يخيب ظنك فيهم عندما تعرف أنهم ضمّوا الكلو كلوس كلان و جماعات عنصرية أخرى! و أرجو كذلك أن تلاحظ أن الكاثوليك الأمريكيون عارضوا الحظر لأنهم يعتقدون بأن الخمر نعمة من الله و إن كانوا مثل كل العالم يذمون و *يؤثّمون الإفراط* فيها مثلما يذمون الإفراط في أي شيء بما في الحلال من الطعام. الموضوع ليس بالبساطة التي يصورها مثالك. كما عارضته جماعات و تكتلات عدة لأسباب متباينة"
ما أقصده هنا هو أن المنع جاء على أساس رأي بعض مجموعة من الأفراد الذين حاولوا فرضه بالقوة على جموع الشعب، وفي الوقت نفسه ليس هناك ميثاق مشترك بينهم ينص على منع الخمور، كما قلت أنت أن الكاثوليك كانوا لا يعتقدون بتحريمها أو بوجوب منعها، ولا ننسى أن تطبيق القرار جاء في ظل النظام الديمقراطي الذي يقر القرارات التي توافق عليها الأغلبية البرلمانية، أي أن تطبيق القرار قد جاء طبقا لمرحلة معينة يمر بها المجتمع ثم جاء قرار الإلغاء بسبب عدم جدوى القرار الأول، كل هذا لإيمان النظم العلمانية بأن المسألة تخضع للتجربة وفي النهاية سوف نصل إلى الجواب النهائي، أما في النظام الإسلامي الصحيح فأمر التحريم أمر سماوي لا مجال للنقاش فيه ولا للتصويت وتكون التجربة والاجتهاد للوصول للأفضل في المسائل التي لا تخضع للقواعد الثابتة، أما بخصوص موضوع النخبة فقد كنت أقصد بهم أعضاء البرلمان الذي هم يمثلون الشعب، ولا أعرف من أين أتيت بأن موضوع النخبة والصفوة هذا يتوافق مع منظومتي الأخلاقية
تقول"ما أعنيه هو أن اختيارات الجماعة ستكون دائما نابعة من الأخلاق و العادات و التقاليد التي يشكل الدين *أحد* محدداتها و روافدها لتشكل الوعي الجمعي المتغير عبر الزمان
لا اعتقد أن اختيارات الجماعة ستكون دائما "نابعة من الأخلاق والعادات والتقاليد التي يشكل الدين *أحد* محدداتها و روافدها" فالأمثلة التي ذكرتها الخاصة بالقتل الرحيم والإجهاض والاستنساخ والشذوذ لا يمكن أن تتوافق مع أخلاقيات أي دين سماوي، خاصة وإذا كانت في هذا المجتمع نسبة اللادينيين - كما يقولون عن أنفسهم ،أو الذين ما يربطهم بالدين وأخلاقياته هو الذهاب إلى دار العبادة مرة واحدة في الأسبوع، أن تكون نسبتهم كبيرة كما هو الحال في الكثير من البلدان الأوروبية، فلا يمكن عندها أن تكون القوانين المرتبطة بالأمور الأخلاقية نابعة من أخلاق المجتمع
تقول"لكن الفارق هو أنه لا ينبغي أن نصل إلى وضع نكتب فيه في نص القانون أو حكم المحكمة أن المنع هو طبقا للآية رقم كذا من دستور المسلمين اﻷوحد الذي هو القرآن و تفسير الشيخ فلان الفلاني؛ أو الأدهى أن لا يكون هناك دستور على الإطلاق فنلجأ لأخذ الكلام من فم "الصفوة" التي تفهم كلام الله. (ما تعريف الصفوة عندك؟ أهم من تتفق رؤيتهم الأخلاقية مع رؤيتك التي تدّعي أنهه الحكمة الإلهية
لا أفهم سر تحاملك الشديد على فكرة وضع الدستور على أساس أوامر رب العزة سبحانه وتعالى ونواهيه، وكما قلت من قبل فالأوامر والنواهي والأحكام لا تحتاج إلى تفسير وليس فيها اختلاف، ولا توجد صفوة تفهم كلام الله وحدها وتستأثر به كما تعتقد، فالأمور التي لم يرد فيها نص تكون متروكة لاجتهاد المشرعين بحسب ما يتوافق مع مصلحة المجتمع في هذا العصر بل ويمكن طرحها على جموع الشعب وأخذ التصويت عليها، بالمناسبة ليس لدي تعريف للصفوة، اما إن كنت تقصد أهل الحل والعقد كما يطلق عليهم المفكرون الإسلاميون فهم يتراوحون بين مجوعة صغيرة من الناس مثلا مثل مجلس الشعب أو هيئة من القضاة والمستشارين مثل المحاكم الدستورية، وبين الشعب بأكمله فهناك أمور يتم تقريرها بالبرلمان وهناك أمور يتم طرحها في صورة استفتاء شعبي وهذا ما يحدث في عصرنا الحاضر، أما عن رؤيتي فلا قيمة لها أمام التشريع الذي انزله الله
تقول"الدين ليس المنبع الوحيد للأخلاق، والقيم الأخلاقية الإنسانية الأساسية المجردة المتفق عليها عالميا سابقة على ظهور أي دين، و كثير من العادات التي يحض عليها الإسلام كانت موجودة في مجتمعات سابقة على وجود الإسلام، بينها مجتمع شبه الجزيرة العربية ذاته. الدين كفكرة هو أحد الروافد، نعم؛ لكنه ليس المنبع الوحيد، و بالتأكيد ليس هذا حصرا على دين معين (سماوي أو وضعي أو طبيعي أو أيا كان المسمى الذي تفضله
ما أعرفه أن ظهور أول دين كان أيام سيدنا آدم الذي هو أبو البشر الذي حمل رسالة التوحيد، فليست هناك قيم مجردة وجدت قبل ظهور أي دين وإلا ما الذي يحدد الخير والشر والطيب والخبيث، ستقول هي الفطرة أو القيم المجردة كما تقول، هذه القيم التي وضعها الله في خلقه وكانت مهمة الأديان الدعوة لإحيائها والحث على التمسك بها، سأحاول هنا أن أركز على المجتمع الإسلامي حتى لا تتسع الصورة، ففي شبه الجزيرة العربية مثلا كان العرب يدينون بديانة إبراهيم عليه السلام ثم طرأ التحريف والتبديل على هذا الدين حتى جاء الإسلام ليعيد تصحيح المفاهيم فينبذ العادات السيئة ويعلي من شأن القيم والأخلاق التي كانت موجودة أصلا ولكن أصابها الكثير من الضعف، كما أدخل بعض التعديلات على الأزياء مثلا وبخاصة زي المرأة، وأضاف بعض القيم الغائبة لبناء مجتمع سليم"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ،فالدين هو المنبع الوحيد لكل الأخلاقيات حتى لو لم يذكر ذلك، فالدين عبارة عن توحيد + أخلاقيات، ولا يمكن أن تأتي الأخلاقيات من نفسها، وربما تكون هذه نقطة الخلاف الرئيسية بيني وبينك، طبعا كلامي هنا عن الأديان السماوية
تقول"أي مجتمع إسلامي و ملتزم بم؟ المجتمع المسلم المصري في الأربعينيات أم المجتمع السني السعودي بعد الإصلاح الوهابي، أم مجتمع إيران الإمامي في الثمانينيات؟ أم مجتمع اليمن في الخمسينيات؟ ـم مجتمع مسلمي غرب الصين؟ القيم تتغير أمام أعيننا، إلا إن كنت تظن أن تغطية وجه المرأة بحكم القانون كان على طول الزمان قيمة إسلامية و مثله قتل السائحين الأجانب و خفاض البنات! هذه مجرد أمثلة لا أقصدهما لذاتها
القيم الإسلامية لا تتغير ولا تتبدل مادامت مصادرها موجودة متمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأيا كان المجتمع الذي تتحدث عنه فيجب مقارنته بهذه الأصول للحكم عليه، فالسعودية مثلا لا تطبق مبدأ الشورى في نظام الحكم وهذا ليس العيب الوحيد بالطبع ولكنه أبسط مثال للدلالة على الحكم الصحيح، ستقول أنهم يرون حكمهم صحيحا ,انني لست أفضل من العلماء والفقهاء الذين سكتوا عن هذا الحكم وسأقول لك أذا كانت وجهة نظرهم صحيحة فلماذا لا يسمحون بحرية النقد والمناقشة لأسلوب الحكم ولماذا يقمعون أصوات المعارضين؟ وبهذا نصل أنهم لا يطبقون الإسلام الصحيح، ولا يمكن الأخذ بهم كمثال أو نموذج، وتغطية وجه المرأة ليس هو القيمة الإسلامية إنما القيمة هي العفة وستر العورة، مع علمي باعتراضك
تقول"تحرم أشياء ليست مألوفة!! تعبير غير موفق بتاتا في رأيي. ليس غرض الأخلاق حماية الناس من غير المألوف، فقد يرى المجتمع في غير المألوف فائدة، و المألوف لك اليوم ربما لم يكن مألوفا لمجتمع المسلمين الأوائل في الحجاز و لن يكون مألوفا لمجتمع المسلمين في مستعمرات المجموعة الشمسية إن وجدوا بعد ألف سنة من الآن
ربما خانني اللفظ فأنا لا أقصد الألفة بل أقصد أن المجتمع المسلم ليس وليد اللحظة وأن قيمه وعاداته موجودة منذ ألف وأربعمائة عام، وأن اغلب التصرفات الشاذة والسلوكيات الخاطئة والأفعال المحرمة بالنسبة للمبادئ الإسلامية تعتبر غريبة على المجتمع وليست متأصلة فيه ويمكن تقنين منعها وبذلك يرتاح ضميرك وتكون التشريعات الإلهية قد طبقت في جو مجتمعي على استعداد لقبولها
تقول "أظنك متأثرا بالصورة الكاريكاتورية لمجتمع ما قبل الإسلام التي تصور المجتمع كأنه ماخور كبير و الفرد كأنه زعيم عصابة متحفز دائما!! هذه كلها هلاوس و ضلالات يا عزيزي. عرب ما قبل الإسلام كان منهم نصارى و يهود و صابئة، و كذلك من هم بلا دين بتاتا؛ و حتى عبدة ما تسمى "بالأوثان" كانوا على المستوى الجماعي يذمون الإفراط في الخمر مثلما تذمها مجتمعات أمريكا أو إيطاليا اليوم. و كان من الطبيعي جدا أن تجد من حرّم الخمر أو الزنا على نفسه و مع هذا مات و لم يُسلم. المنظومة الأخلاقية التي أتى بها الإسلام لم تكن غريبة عن مجتمع شبه الجزيرة العربية و لم تكن متناقضة معه على طول الخط و لا مبتدعة ابتداعا. و حتى تلك المنظومة مع أني أعتقد أنها كانت خطوة إلى الأمام في ذاك الوقت في التطور اﻷخلاقي و المجتمعي للبشرية في جوانب عديدة إلا أنها في ادعائي ليست مُلزمة في كل تفاصيلها لكل المجتمعات و لا العصور، لكن هذا موضوع آخر يمكن أن نختلف عليه
ظنك ليس في محله فلست متأثرا بأي صورة كاريكاتورية، وإنما لو بحثت لماذا نزل أمر تحريم الخمر متدرجا في القرآن الكريم، ووجد روايات عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدمنون الخمر وكيف كان تحريمها صعبا عليهم بسبب أن شرب الخمر كان عادة متأصلة لديهم، أما من حرموا الخمور والزنا على أنفسهم فهم قلة ممن تمسكوا بالمبادئ والأخلاق السامية التي تنبع أصلا من المسيحية أو اليهودية أو الحنيفية ورأوا أنها تتفق مع العقل والمنطق والفطرة السليمة (تاني الفطرة السليمة)، والمنظومة الأخلاقية التي أتى بها الإسلام لم تكن جديدة تماما ولا متناقضة مع المجتمع على طول الخط ولكنها أقرت وذمت وعدلت كما ذكرت من قبل، ولم اقل إن هذه المنظومة ملزمة لكل المجتمعات بل هي ملزمة فقط للمجتمع المسلم
تقول"الحكومات الائتلافية حول العالم هي أمثلة على الديموقراطية التوافقية
الحكومات الائتلافية ما هي إلا توافق بين حزب أو أكثر لتحقيق الأغلبية
تقول"هذه عقيدتك أنت لكنها لا تصلح منطلقا مباشرا لحكم مجتمع تعددي إلا بطريق الإخضاع
أظنها عقيدتي وعقيدتك أيضا، ولكن من تحدث عن الإخضاع، القوانين والتشريعات الإسلامية ملزمة للمسلمين فقط الذي ارتضوا الإسلام ووافقوا عليه، ولا يوجد إخضاع لغير المسلمين فمثلا في مثال شرب الخمر يجوز لغير المسلمين بيعها وشراؤها وشربها ويجوز لهم ممارسة كل شعائرهم بل وتطبيق قوانينهم الخاصة
تقول"ثاني!! و يخالف فقهاء البصرة في تفاصيلها فقهاء المدينة و فقهاء مصر و فقهاء الأندلس و فقهاء بخارى و فقهاءُ القرن الثالث فقهاءَ القرن الخامس عشر
أنت اللي تاني!! اختلاف الفقهاء كان في الأمور الاجتهادية الأخذ منها يكون بحسب ظروف ومصلحة المجتمع فكلها صحيحة وكما يقولون فاختلافهم رحمة، والإمام الشافعي رحمه الله أفتى لأهل العراق بفتاوى مختلفة عن أهل مصر بسبب اختلاف تفاصيل المعيشة اليومية في كل بلد، ولك هذا فيما لا يمس الخطوط العامة والمبادئ الأساسية، كذلك الفقه يتغير بالزمان والمكان، أرجو أن يكون الفرق بين الفقه والتشريع واضحا
تقول"أنت الذي ذكرت الصفوة ابتداء و لست أنا! و هذا هو تصوري عن حتمية ما ستؤول إليه أي صفوة في نظام ثيوقراطي بغض النظر عن اسمهم أو منشأهم في البداية. عمليا، مرشد الثورة الإيرانية كاهن يحتكر تفسير كلام الله، مثله مثل مفتي الملك السعودي و أمير الجماعة الجهادية.إن كنت ترى شكلا آخر للصفوة في نظام حكم ديني فبيّن لي لو سمحت
برغم أنني لست البادئ ولكن لا بأس، في ظل الشورى النظام الإسلامي ليس نظاما ثيوقراطيا، وأنصحك بقراءة مقال الدكتور مجدي قرقر الذي ذكرته من قبل حتى لا ندخل في جدال عن ما هي الشورى وما هي شروطها وقواعدها، والمثالين الإيراني والسعودي ليسا من الأمثلة الصحيحة
http://www.el3amal.net/news/news.php?i=11666
أما بخصوص موضوع الربا فانا اطلب منك أن تبحث أنت وتقرأ وستجد عدد صفحات أقل بكثير مما ذكرته وإن كان لدي كتاب صغير يمكن أن يفيدك على هذا الرابط
http://rapidshare.com/files/83597949/__1575___1604___1585___1617___1576___1575____1608___1576___1583___1575___1574___1604___1607____1601_.html
أما عن قطع يد السارق فلو بحثت فستعرف أيضا ما هي شروط قطع اليد ومن هو السارق الذي يعاقب بمثل هذه العقوبة وأن الشخص الفقير الذي يسرق ليأكل لا حد عليه، وستعرف أن عمر بن الخطاب قد أوقف العمل بحد القطع في عام المجاعة
و ما الذي يجعل رأيك "الإسلامي" أفضل من رأيهم "الإسلامي" و تفسيرك للآيات أكثر صوابا من تفسيرهم، و رأي فقيهك أحسن من رأي فقيههم؟! تَراهم متطرفين و يرونك متساهلا ناقص الدين
وما هو تصنيف جماعة "الكلو كلوس كلان" في رأيي أو رأيك مع العلم أننا في نظرهم كفار من نسل الشيطان يجب إبادتنا، بلاش ماهو تصنيفهم من وجهة نظر المسيحيين العاديين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الف وكريم
الصراحه انا هفتحلكم باب المناظرات هنا!
لا والله سعدت بكم وبمناقشتكم ابقو شرفونا دائما
تحياتي
أهلا يا كريم.
كتبت "لا أظن أن الأمر يحتاج إلى إيضاح، وإلا لماذا أنزلت الأحكام أصلا مادامت غامضة ومستغلقة"
اللافتات الأخلاقية العامة العريضة واضحة؛ "لا تسرق"، "لا تكذب"، "لا تقتل"، "أحسن للآخرين". لكن تفاصيل الحياة اليومية معقدة و لا يكاد يتفق عليها اثنان، حتى الفقهاء تجد مساحة الخلاف بينهم قد تصل إلى حد التعارض في مسائل، حسب المكان و الزمان. و إلا لكنا بنينا المدينة الفاضلة و انتهى الأمر منذ نزل الإسلام أو أي دين آخر. وجودنا اليوم في هذا العالم الملء بالمشاكل لنتناقش هو دليل في رأيي على أنه لا توجد حلول سحرية بمجرد اتباع وصفة ما في أي كتاب.
ما يختلف فيه الناس هو كيف نختار الحاكم، و كيف نفصل في ما نختلف فيه، و ماذا نفعل في من لا يريد أن يتزيى بزي معين يراه الفقيه شرعيا؟ و إلى أي درجة نحصن حكامنا و قضاتنا من المحاسبة؟ و إلى أي درجة يحق للدولة التدخل في حياة الفرد؟ هل تنظيم الأسرة واجب؟ هل تعليم الأبناء واجب؟ ماذا نفعل في المخالف ما سبق؟ كيف نوزع الثروة؟ ما هو الحد الأدنى للحياة الكريمة؟ ماذا نفعل في من لديه ما يفيض عن حاجته؟ أهو حر في ماله؟ من له حق تنظيم السوق؟ ماذا عن الشركات التي تتعدى أعمالها الحدود؟ متى نحارب و متى نسالم؟ هل منع التدخين في اﻷماكن العامة ملزم؟ من له حق حمل السلاح؟ هل لنا أن ننتزع الأبناء من آبائهم غير الأكفاء؟ من هم الأكفاء؟ ماذا نفعل في الميؤوس من شفائه إن طلب أن نفصل عنه جهاز التنفس؟ ألم يكن ليموت في عصر صدر الإسلام بلا جهاز؟ ماذا عن التبرع بالأعضاء؟ في الحياة؟ بعد الوفاة؟ ماذا عن سماع الموسيقا، ما المسموح به و ما الممنوع؟ ماذا نفعل فيمن يلوث البيئة؟ ماذا لو لم تكن له سبيل أخرى للحياة؟ هل نتركه يقطع آخر شجرة و يقتل آخر ظبي؟ هل تصلح النساء للحكم و القضاء؟ هل يصلح الرجال؟
كتبت "الإسلام قد وضع قواعد عامة للحكم"..أيّ مئتي شخص في جلسة حوار مريحة سيتفقون على "القواعد العامة"، لكن عند التطبيق و تعارض المصالح ستكون رؤتك "للعدل" و "الحق" و "المساواة" مختلفة تماما عن رؤيتي. هذا النقاش دليل على هذا.
لكن يوجد ما هو أهم من هذا، فقد نجحت في جري للحوار عن تفاصيل أوامر و نواه حسب رؤيتك للإسلام و تفسيرك للنص، في حين أن المجتمع الذي نعيش فيه ليس كله مسلما؛ و ليس كل المسلمين فيه يعتقدون بصحة رأي فقيهك، و بعضهم سيختلف جذريا مع تفسيرك لما تظنه واضحا و قاطعا من نصوص. و سيتوجب علينا أن نجد صيغة تسمح للجميع بالعيش فيه بندية كاملة.
كل تصور عن مجتمع فيه طرف معين مسلمون "معينون|محددون"، أو غيرهم، يتكرمون على غيرهم بالسماح فيه طبقا للقوانين التي يضعونها و يطبقونها هو غير مقبول من وجهة نظري. غالبا سنختلف في هذا لأنك ربما تتفق مع من يقول "طز في الدولة" و المسلم أخو المسلم في ماليزيا أو في العراق و هو أولى بالولاء لكني لا أتفق معك في هذا. ولائي يتصاعد تدريجيا من محيطي و هو أقوى للمصري غير المسلم من الصيني المسلم يوم أن تتعارض مصلحة الاثنين.
أخيرا فهمت قصدك من مثال منع الخمور في أمريكا، حيث كتبت "كل هذا لإيمان النظم العلمانية بأن المسألة تخضع للتجربة وفي النهاية سوف نصل إلى الجواب النهائي، أما في النظام الإسلامي الصحيح فأمر التحريم أمر سماوي لا مجال للنقاش فيه ولا للتصويت وتكون التجربة والاجتهاد للوصول للأفضل في المسائل التي لا تخضع للقواعد الثابتة"
لكن حتى في هذا فنحن نختلف كما أوضحت لك. ثوابتك ليست هي ثوابت كل المسلمين حول العالم، و ليست ثوابت شركائك في الوطن من غير المسلمين، و إن كان طموحك بناء مجتمع إنساني أكبر من الوطن المحدود فالختلاف هنا سيكون أكبر بكثير و أعمق بكثير. أنت لا تستطيع الاتفاق مع المسيحي و اليهودي على كل تفاصيل إدارة دولة لو استند كل منكم إلى دينه كمنطلق، هذا مع أن هذين الدينين هما أقرب ما ستجد لدينك؛ بل إنك حتى لا تستطيع أن تتفق مع مسلم لا يتبع مذهبك؛ فما بالك بمن رؤيتهم للكون و العالم و الدين ذاته مختلفة تماما! أقول مختلفة و لا أقول "أسوأ" أو "أفضل" أو "أكمل" أو "أنقص".
فكرة "الإسلام الصحيح" فكرة غير موجودة يا عزيزي. كل من يعتقد برؤية و تفسير و "تخريجة" يظنها صحيحة حتى يغيرها.
أليس الإيراني الجعفري مسلما مثله مثل السعودي الوهابي؟ هذا مجرد مثال مباشر لكن توجد تنويعات أخرى كثيرة عن أشخاص يسمون أنفهسم مسلمين و لا يتفقون معك في كل تفاصيل القرآن و لا السنة و كل ما تظنه ثوابت مطلقة.
أدرك أنك رفضت في تعليقك عدّ كلا من النموذجين السعودي و الإيراني مثالا على الإسلام الصحيح و تمسكت برؤية ما بنيتها أنت في عقلك من اطلاعك و قراءتك. لكن لو كانت هذه الصورة واضحة و محددة و يمكن نقلها من عقل لآخر نقلا أمينا بلا خلاف و لا حاجة لتأويل لما كنا اليوم في مشكلة و لانتهى الأمر منذ زمن طويل.
أنت تظن أنك تفهم ما كتب و الآخرون يظنون أنهم فهموا ما قلته.
من حقك بالطبع أن *تدعو* لما تراه صحيحا، بل أقول أن هذا من واجب أي شخص؛ لكن لا تفترض أن الآخرين يرونه صحيحا، و ليس من حقك أن تفرض عليهم تلك الرؤية.
كتبت "أما بخصوص موضوع النخبة فقد كنت أقصد بهم أعضاء البرلمان الذي هم يمثلون الشعب، ولا أعرف من أين أتيت بأن موضوع النخبة والصفوة هذا يتوافق مع منظومتي الأخلاقية"
هل يقتصر تعريفك للنخبة على أعضاء البرلمان؟ كيف سنختار أعضاء البرلمان، أو مجلس الشورى الغسلامي أو أهل الحل و العقد؟
من قال أن النخبة تمثل الشعب؟ النخبة بتعريفها هي قلة لديها ما يفوق ما لدى الأغلبية؛ أو هكذا يظنون. سواء كان منظومة أخلاقية مختلفة يدّعون أنها أفضل، أو ثروة، أو سلطة يحتكرون تداولها، أو حكمة و معرفة يدّعون أنها تفوق ما لدى الأخرين. أعرف ما لا يقل عن عشرة أشخاص ينشرون و يعلقون هنا على الوب يعدون كلمة "النخبة|الصفوة" سبة مثلهما مثل "مثقفين"!
أما في موضوع "منظومتك الأخلاقية" فأنت لم تفهم ما قصدته. أنا لم أقصد أن منظومتك الأخلاقية تفضل وجود صفوة أو حتى تفترض وجودهم، أنا لم أتناول منظومتك الأخلاقية أساسا. ما قصدته هو أنك تعاطفت مع اختيار من أسميتهم "النخبة" لأن اختيارهم التشريعي/السياسي في قضية ما جاء موافقا لاختيارك فيها و وجدت أن خيارهم هذا هو الحق و الصواب. مع أنك تختلف معهم في أغلب الأفكار و العقائد الأخرى و ربما في كثير من الاختيارات التشريعية و السياسية الأخرى؛ أو على الأقل أتمنى أنك ستختلف مع من يدعون تفوق عرق على آخر و يشرعون التفرقة العنصرية (و العقائدية؟)
كتبت "لا اعتقد أن اختيارات الجماعة ستكون دائما "نابعة من الأخلاق والعادات والتقاليد التي يشكل الدين *أحد* محدداتها و روافدها" فالأمثلة التي ذكرتها الخاصة بالقتل الرحيم والإجهاض والاستنساخ والشذوذ لا يمكن أن تتوافق مع أخلاقيات أي دين سماوي"
ثم "خاصة وإذا كانت في هذا المجتمع نسبة اللادينيين - كما يقولون عن أنفسهم"
هذا بفرض أن اﻷديان التي تدّعي لها مصدرا سماويا تستأثر وحدها بالحضّ على مكارم الأخلاق و تهذيب النفس و الإحسان إلى الآخرين و الزهد في الدنيا و تحثّ على مكارم الأخلاق!
ألم تقابل أي بوذي في حياتك؟ طيب هندوسي؟ طيب من يعبد الروح المطلقة للعالم و لا يعرف لدينه اسما لكنه ينظر إلى السماء عندما يدعو؟ كثيرون في العالم لا يدّعون أن لأديانهم مصدرا إلهيا و لا أن كتبهم هي كلام الله الذي نطق به، و كثيرون لا تهمهم مسألة وجود إله لكنهم لا يختلفون في تلك القائمة الفضفاضة من اللافتات الأخلاقية. افتراضاتك عن الآخرين خاطئة، في رأيي.
كتبت كذلك "فلا يمكن عندها أن تكون القوانين المرتبطة بالأمور الأخلاقية نابعة من أخلاق المجتمع"
مش باقول لك رؤية كاريكاتورية مختزلة للعالم؟
هو أنت فاكر أن محموعة الأوروبيين ال الدين لا يشكل جانبا أساسيا في حياتهم، زي الدنماركيين ال واحد منهم سب الرسول الذي تؤمن به، ما عندهمش أخلاق و صيّع و فجرة و لصوص مرابون و منحرفين يتساقطون في الشوارع من السكر ليل نهار و يجلد القوي الضعيف بسوط كبير في يده؟
من أين أتيت بهذه الصورة؟ و كيف تظن أن مجتمعاتهم تفوق مجتمعاتنا عدالة اجتماعية و رفاهية و نظاما و احتراما للقيم و العمل إن لم تكن منظمّة بمنظومة أخلاقية تقود القانون و التشريع!!
لم تربط بين "من يسمون أنفسهم اللادينيين" و بين "اللاأخلاق"؟
أما عن أهل الحلّ و العقد فالمشكلة التي يدور حولها لب هذا النقاش من أوله تكمن في كيف نعرفهم و نصل إليهم. فقط.
كتبت "ما أعرفه أن ظهور أول دين كان أيام سيدنا آدم الذي هو أبو البشر الذي حمل رسالة التوحيد"
كثير من شعوب العالم في تراثها حكايات عن بدء الخلق و الرجل و المرأة اﻷولين و ما إلى ذلك، لكن هذه الحكايات ليست متفقة، و الأهم أنها لا تساعد في تنظيم المجتمعات الكبيرة في عالم اليوم و لا حكم الدول و لا حل مشكلات الناس الحياتية اليومية.
الفقرات التالية من ردّك يا كريم تدور حول تحكيم الغيبي و العقائدي و يقدمهما كأنهما مطلقين و عالميين و ثابتين، بينما ما أحاول أن أبينه لك أن هذا ليس صحيحا. تفسيرات التاريخ بأثر رجعي عن دين آدم و دين إبراهيم، المنبعثة من عقيدة ما غير مهمة بتاتا في رأيي.
أسألتي عن الربا و ما إلى ذلك في تعليقي السابق و مثلها أسألتي أعلاه في هذا التعليق ليست طلبا لرأي معين فيها، فأنا أعلم أن من الائمة و المفسرين و الفقهاء الأقدمين و المحدثين من كرّس حياته لبحث كثير منها. لست معنيا بإجابات محددة بقدر ما أنا معنيّ بكيفية علاج ما أنا متأكد من أننا لا بدّ واقعون فيه من اختلاف في الطروحات التي يقدمها أي شخص، فقيها في أمر ديني أو غير ذلك في أي أمر آخر و كيف سنتناول رأيه و ما هي المرجعية التي سنستند إليها عند النقاش. المرجعيات الغيبية لا تؤدي إلى نتيجة، بل إنها في رأيي تؤدي إلى تحول الخلاف إلى عداوة. هذا ما اسنتجته من ملاحظة العالم و المجرى العام للتاريخ. مجرد سرد الآية و بيان رأي السابقين قد لا يكون مهما و لا مقنعا لكثيرين ممن سيتوجب عليك التعايش معهم بشكل أو بآخر.
عليك السلام،
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتقد الآن أنني قد فهمت وجهة نظرك كاملة، وحتى لا ندور في دائرة وكل منا يتكلم بمنطقه، دعنا نتفق على بعض النقاط الهامة
إنه ما من شخص لا يؤمن بوجود قوة ما مسيطرة خلقت هذا الكون وتحكمه وتديره، وأن الأمر لم يأت عبثا، ولم يخلق الكون نفسه بنفسه
وأن كل الأديان السماوية منها وغير السماوية قد وضعت تصورا لتلك القوة إما في صورة إله واحد أو آلهة متعددة، وطبعا كانت مهمة الأديان السماوية هي تعريف البشر بالتوحيد وكيف يعبدون إلههم ويحققون رسالتهم على الأرض
الفطرة السليمة هي عبارة عن الجزء من العقل الذي درك أن هناك إلها وأن هناك هدفا من حياته، ويحاول أن يرسم لنفسه نظاما أخلاقيا بالبعد عن ما يراه من الموبقات والفواحش
وأن هناك مفاهيم عامة وجدت بين البشر عن الحق والعدل والمساواة، وإن كان هناك اختلافا نسبيا في فهم هذه المفاهيم ولكن الضوابط والمحددات الأخلاقية هي التي تعرف أن في النهاية العدل عدل والحق حق، وإلا ما استطاع الناس التعايش جنبا إلى جنب، فكيف أعيش إلى جوار جاري وبيننا اختلافا جذريا في مفهوم الحق مثلا فيتعدى كل منا على الآخر بزعم أن هذا حقه، والأمر ينطبق على المجتمعات ككل، ففكرة أن هناك اختلافات جذرية في هذه المفاهيم خاطئة تماما
وعلى هذا الأساس تكون للفطرة السليمة سمات عامة لدى كل الشعوب لأنها جزء من الطبيعة البشرية، تماما مثل الكثير من الطبائع البشرية فلا نجد مثلا شخصا ما - في أي مكان في العالم مهما اختلفت ثقافته- إذا أصابه الهم والحزن يشعر بالفرح والسعادة، لأن الطبيعة البشرية تحتم عليه الحزن، وكذلك إذا ظهرت في المجتمع الكثير من الأخلاقيات والسلوكيات السيئة والخاطئة تجد هناك من يظهر للدفاع عن الحق ومحاولة ابعاد الناس عن هذه السلوكيات، وينأى بنفسه عنها تماما كما ذكرت أنت في موضوع الجاهلية وأن هناك أناسا قد اشتهروا بالبعد عن الخمر ونبذوها، وأضيف كذلك أن هناك أناسا هدتهم فطرتهم أن القوة الخالقة للكون والمتحكمة فيه لا تكمن في مجموعة من الأصنام التي لا تضر ولا تنفع فاعتزلوها محاولة للبحث عن الحقيقة في الديانات الأخرى، حتى ظهر الإسلام فآمنوا به عن اقتناع تام لأنه يتوافق مع تفكيرهم، وحتى كبار مشركي قريش كانوا يعرفون بصحة الرسالة ولكنهم لم يؤمنوا بها إما تكبرا أو خوفا على نفوذهم وسطوتهم التي سوف تتلاشى
أما بخصوص موضوع أن أغلبية الشعب إذا ارتضت سلوكا ما أو قانونا ما فهذا يعني أنه صحيح وأخلاقي بالنسبة لهم، فهذا كلام غير صحيح، وإن كثيرا من الدعوات الإصلاحية ظهرت في وقت كانت السمات الغالبة فيه على المجتمعات أخلاقيات وسلوكيات خاطئة تماما من وجهة نظر هذه الحركات، فما هي الأفكار والأخلاقيات التي يستندون إليها حتى تكون لهم وجهة نظر مخالفة لكثير من الناس؟ ولماذا تسمى بـ"الحركات الإصلاحية" بالأساس، ولماذا سادت أفكارهم فيما بعد؟
فإذا لم نتفق على هذه النقاط فلن نتفق أبدا
أما بخصوص ردك فاسمح لي أن اعلق على بعض النقاط فيه
موضوع اختلاف الفقهاء قد قلت من قبل أنه يكون في مسائل فرعية تركت للاجتهاد وتفسر حسب الزمان والمكان وظروف المجتمع، فكل شيء له ثوابت ومتغيرات فلا يمكن غياب أحدهما،وبالنسبة للإسلام فالعقيدة من الثوابت والفقه من المتغيرات، أما بخصوص الأسئلة التي طرحتها فالأمر يمكن تلخيصه في أن الإسلام قد وضع شروطا لسن أي قوانين تخص المجتمع المسلم وهي :
أولا: حفظ النفس: وهي ألا يؤذي الإنسان نفسه، وألا يؤذي الآخرين
ثانيا: حفظ الدين: أن الحرية الدينية مكفولة للجميع ولا يحق إجبار أحد على دين معين أو اضطهاد طائفة معينة بسبب الدين
ثالثا: حفظ المال: وهي ضمان ألا يعتدي أي شخص على أموال غيره لأي سبب
رابعا: حفظ العقل
خامسا: حفظ النسل: أي منع اختلاط الأنساب والمحافظة على شكل الأسرة التي هي وحدة المجتمع
وكل الأسئلة التي طرحتها يمكن الإجابة عليها بالقياس على هذه المبادئ الأساسية، فما تعارض معها هو أمر غير شرعي ولا يجوز وما لم يتعارض فلا بأس ويصاغ وينظم من المشرعين حسب "أنتم أعلم بشئون دنياكم" وهي تلك الأمور الدنيوية التي يمكن فيها القياس والتجريب والأخذ بتجارب الأمم والشعوب الأخرى، طبعا لا داعي للقول أن هذه المبادئ تفسيرا شخصيا وأن المسلمين سيختلفون عليها كل برأيه، فجمهور العلماء والفقهاء قد اتفقوا ضمنا عليها وهي الشروط الأساسية للمجمتع المسلم
أما بخصوص الأقليات التي لا تدين بالإسلام في المجتمعات التي فيها أكثرية مسلمة، فهم من خلال هذه المبادئ مكفول لهم كل حقوقهم، ولا اعتقد أن تطبيق التشريعات الإسلامية وقتها يضر بهم، وأنصحك بقراءة دستور المدينة أو "وثيقة المدينة" التي أقرها أهل المدينة عند بداية قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي فصلت دستورا للمجتمع هناك به أغلبية مسلمة وأقليات من اليهود والمشركين وكيف تم مراعاة حقوقهم وواجباتهم
أما ما ذكرته عن أن ولائي للمسلم في العراق أو ماليزيا عن المصري المسيحي يحتاج إلى توضيح، هذا التوضيح يقودنا إلى ما هو تعريف الأمة وما هي حدودها، هذا التفسير الذي أظننا لابد وأن تختلف فيه معي ولكن هذا هو التصور الإسلامي، فالمشروع الإسلامي في الوقت الحالي هو إعادة توحيد الدول الإسلامية في إطار أمة واحدة بعد أن تفرقت بسبب الظروف الاستعمارية، وفي رؤيتي الشخصية أنه يكون عن طريق توحيد الأمة العربية أولا التي هي جزء من الأمة الإسلامية كبداية، والانتماء يتصاعد من بيتي إلى مدينتي إلى مصر إلى الأمة العربية إلى الأمة الإسلامية، ولكنك لم تذكر ما هو نوع التعارض بين المسلم الصيني مثلا والمسيحي المصري فهل هو تعارض عقائدي أم ماذا؟
ذكرت من قبل أن ثوابتي هي ثوابت المسلمين في العالم وإلا ما هو الذي يجمع بيننا أهو الاسم فقط أم هي الصدفة ؟
طبعا لا أقصد الشيعة المعتزلة و الأشاعرة و..و..وكل هذه الطوائف التي اختفت أو ما زالت لأن لديهم خللا في العقيدة وتفسيرا حسب الأهواء، ولست مسئولا عنهم أو عن تفسيراتهم وتخريجاتهم فلكل قاعدة شواذ، أنا اتكلم هنا عن غالبية المسلمين الذي لا يتبعون هذه الأفكار، وعندما نتكلم عن أي اتجاه فنحن نتكلم عن الأغلبية ولا نتكلم عن الفرق والمذاهب الفكرية التي تشعبت
فكرة الإسلام الصحيح موجودة بالفعل ولكنها ليست "إسطمبة " أو نموذج يصك في أي مكان وزمان وليست تفردا إنما هي مبادئ عامة، وأضرب لك مثالا التجربة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي مثلا تختلف عنها في الصين عنها في دول أخرى ومع ذلك لا يمكن القول أن هناك تجربة واحدة منهم هي الصحيحة (من وجهة النظر الشيوعية طبعا) وأن التجارب الباقية خاطئة
النخبة هي قلة كرست كل جهودها لبحث موضوع معين ودراسة كل جوانبه، فهناك النخبة الثقافية التي تضم الأدباء والمفكرين وهناك النخبة السياسية التي تضم السياسيين والأحزاب، ومجلس الشعب هو مثال للنخبة السياسية التي جاءت باختيار أفراد الشعب على أساس مبادئ أعلنها أفراد هذه النخبة وتعهدوا بالالتزام بها، طبعا هذه النخبة لا تملك حق فرض رأي معين لا يوافق عليه الشعب الذي انتخبهم
أما عن فكرة تحكيم الأوامر الإلهية التي تسميها أنت "الغيبية" ففي رأيي هي الحل الأفضل بدلا من أن نبحث هل نمنع الخمور أم لا فيأتي قرارا بمنعها، ثم قرارا آخر بالسماح بها ويظل الأمر محكوما بظروف تغير المجتمع وصعود وهبوط التيارات فكرية، فهناك أمور معينة بها تشريعات محددة فلا نضيع الوقت في مناقشتها بل ننتقل إلى كيفية تحقيق أقصى استفادة للأفراد وللمجتمع ككل في ظل هذه التشريعات، طبعا غني عن القول أنني أذكر مثال الخمر للسهولة فقط
أهلا كريم،
الرد بقى صعب لأن الصفحة مش بتكمل :)
أرى أن هذا النقاش يخرج من كونه نقاشا حول "الديموقراطية" إلى مقارنة الأديان و العقائد. لكن أظن أن سبب ذلك هو ربطك الشديد بين الأمرين بحيث تستصعب التفكير في أحدهما بمعزل عن الآخر.
كتبت "إنه ما من شخص لا يؤمن بوجود قوة ما مسيطرة خلقت هذا الكون وتحكمه وتديره، وأن الأمر لم يأت عبثا، ولم يخلق الكون نفسه بنفسه"
ليه "ما من شخص"! هل أجريت استفتاء شخصيا على مستوى البشر كلهم أو حتى المصريين كلهم؟
و كتبت "وأن كل الأديان السماوية منها وغير السماوية قد وضعت تصورا لتلك القوة إما في صورة إله واحد أو آلهة متعددة"
من قال هذا؟ على أي مستوى تتكلم؟ البشرية، أم مصر، أم معارفك؟ تعريف "الإله" لا يطابق ما تعرفه أنت في الإسلام أو باقي الديانات الإبراهيمية أو الساميَة الأخرى.
توجد ديانات بلا آلهة، أو دور الآلهة فيها ليس محوريا في وجود الكون، أو هي آلهة منفصلة عنه و مترفعة عن التدخل فيه، و توجد ديانات تعتقد أن الكون المادي كله من خلق قوى الشر.
توجد تنويعات أكثر مما تتصور، و المصادر متاحة للجميع اليوم، يعني أنك يمكن أن تقرأ عن كل دين|عقيدة|فكر|فلسفة من مصادره هو.
تعميمك و التصورات التي تبنيها على ما تعرفه مباشرة و سحب تلك التعميمات على كيفية حكم الدولة و اتخاذه أساسا لها هو تحديدا ما أحاول أن أبين لك عبثيته.
ما أقوله تحديدا هو أن اتفاقنا حول تلك الأمور الغيبية أو اختلافنا عليها لا يجب أن يكون هو أساس المواطنة.
لست معك في أننا إن اختلفنا حول هذه الأمور فلا يمكننا أن نتفق أبدا لأني لا أجد تلك المسائل جوهرية في تنظيم الدولة و المجتمع. و هذا هو ما تعنيه "علمانية" بالمناسبة. لك دينك و لي دين، لكن هذا لا يمنع أن نكون مواطنين متساوين في وطن واحد. لا "أمن" عليك و لا "تسمح لي". فهمت قصدي؟
"الفطرة السليمة هي عبارة عن الجزء من العقل الذي درك أن هناك إلها وأن هناك هدفا من حياته، ويحاول أن يرسم لنفسه نظاما أخلاقيا بالبعد عن ما يراه من الموبقات والفواحش"
أنت تكرر ما جاء في تعليقك السابق عن الربط الشرطي ما بين التدين و الأخلاق و هو ما لا أزال أختلف معك فيه.
الإيمان بوجود إله ليس هو معيار الفطرة السليمة، و لا هو الدليل عليها.
مثلا، من يظن أن إلهه فضل قومه على العالمين، و أن الناس الآخرين مهما فعلوا من طيبات أو حتى لو فعلوا كل الصالحات التي يأمره به دينه هو مآلهم النار لأنهم لا يصلون صلاته، ليست فطرته سليمة في نظري.
أو من يؤمن بوجود إله "يقدر ظروفه الصعبة" و يسمح له بأن يعيش حياة مؤذية لمن حوله و يطمع مع هذا في الثواب. أو الأهم، من يؤمن بإله تافه وجد ليكدّر الناس أو يتصيد أخطائهم أو يحدد لهم موضات المظهر، أو ليغضب لأسباب تافهة، هؤلاء ليست فطرتهم سليمة مع أنهم مؤمنون بوجود إله خلق الكون! أو إله دموي، يطلب الأضاحي البشرية مثلا.
أنت حسبما أرى تواصل المزاوجة بين عموميات مجردة و بين محددات و نظم أخلاقية لا ترتبط بها ارتباطا مباشرا.
الفطرة السليمة التي تتحدث عنها كثيرا ما أراها عند أشخاص لا يؤمنون بوجود إله، أو لا يهتمون بهذه المسألة من الأساس و لا تشغل جل وقتهم و جهدهم في الحياة.
كتبت "ولكن الضوابط والمحددات الأخلاقية هي التي تعرف أن في النهاية العدل عدل والحق حق"
هل تتوقع فعلا أن عبارتك هذه يمكن أن تكون مصدرا للتشريع أو أن تحل أبسط خلاف مروري ينشأ حول أحقية المرور في طريق مزدحم أو تحل مسألة الوقوف في الطابور لخمسة أشخاص كلهم يظن أنه مستعجل أكثر من الباقين!
فضلا عن إقناع من يقرأ هذا النقاش بأننا نسنتج من هذا أن الدولة الدينية هي الحل؟
"ففكرة أن هناك اختلافات جذرية في هذه المفاهيم خاطئة تماما
صحيح، و هذا بالضبط ما قلتُه في تعليقاتي السابقة من أن هذه المفاهيم يندر أن يختلف عليها اثنان لأنها مجردة و عامة و مطلقة بحيث يمكن أن نتفق على عناوينها ثم نختلف على كل شيء وقت اقتسام الثروة أو حساب المذنب أو القصاص أو البيع أو الشراء أو الزواج.
لا يوجد أشرار كارتونيون يرغبون في السيطرة على العالم "نياه نياه نياه" و يريدون أن "تنتشر الموبقات لأنهم يحبون ذلك و يكرهون الصدق"
دارسوا الفلسفة يتحدثون عن "الحق" و "العدل" و "الجمال"، ثم لا يلبثوا بعد بضعة أسطر أن يكتشفوا أن هذه العناوين الثلاثة و تعريفها هو قصة وجود البشرية منذ بدايتها.
"أما بخصوص موضوع أن أغلبية الشعب إذا ارتضت سلوكا ما أو قانونا ما فهذا يعني أنه صحيح وأخلاقي بالنسبة لهم، فهذا كلام غير صحيح"
هو أخلاقي بالنسبة لهم كما كتبت أنت نفسك، أنا لا أتحدث عن "جوهر الأشياء" هنا
لاحظ أن هذه الأمور التي تتراوح ما بين كونها أخلاقية في أزمنة و أماكن متغيرة، هي ليست "الحق" و "العدل" المجردة، بل هي أمور من تلك الخلافية، أو المعقدة اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا بحيث يصعب جدا الحكم على كونها أخلاقية أم لا حكما قاطعا واحدا مانعا.
أعني أنها ليست أسئلة مثل "هل السرقة حرام أم حلال"، أو "هل أخذ مال الآخرين بغير علمهم أو رضاهم سرقة أم لا"، بل هي من الاسئبة و الموضوعات التي تمتلئ بها صفحات الجرائد و برامج التلفزيون و التي يبدو فيها أكثر من وجهه و جانب.
"كثيرا من الدعوات الإصلاحية ظهرت في وقت كانت السمات الغالبة فيه على المجتمعات أخلاقيات وسلوكيات خاطئة تماما من وجهة نظر هذه الحركات
"ولماذا تسمى بـ"الحركات الإصلاحية" بالأساس
مرة أخرى أتفق معك عندما تكتب "من وجهة نظر هذه الحركات"
طالبان حركة إصلاحية، و المهدية كانت حركة إصلاحية، و كذلك الوهابية، أحمد بن تيمية كان إصلاحيا و كذلك كان جمال الدين الأفغاني، و كذلك جمال البنا و حسن البنا و القرضاوي و الغزالي. و كذلك الكلفنية و حركات الإصلاح الكنسي الأوربي. لكن هذا لا يعني أنه بمجرد ظهورها وجد كل الناس أنها فعلا إصلاح، كثيرين يعتقدون أنها ضلالات. ألست تظن ذلك في الإسماعيلية و الدرزية و البهائية؟ أو لا يظن الكاثوليكي ذلك في البروتستانتية؟ و الهندوسي التقليدي في الحركات الإصلاحية الهندوسية؟
"موضوع اختلاف الفقهاء قد قلت من قبل أنه يكون في مسائل فرعية تركت للاجتهاد وتفسر حسب الزمان والمكان وظروف المجتمع.....فالعقيدة من الثوابت والفقه من المتغيرات
هذه المسائل الفرعية هي جل ما يشغل حياة الناس اليومية، و هي ما يشغل الدولة و المجتمع.
الدولة ليست وظيفتها ضمان دخول الناس الجنة، و لا ضمان صحة عقيدتهم، بل ضمان أن تمر هذه التفاصيلا بأكبر قدر من الفائدة للمجتمع و بأقل قدر من الخسائر.
الأغراض الخمس للشريعة التي عددتها لي هي نسخة مطولة من "العدل و الحق"، أما كيف ينطبق هذا على التفاصيل فهذه هي المشكلة التي نتحاور بشأنها منذ البداية. أنا لا أدعي أن لدي حلا مانعا جتمعا.
"وكل الأسئلة التي طرحتها يمكن الإجابة عليها بالقياس على هذه المبادئ الأساسية
أنت تقول هذا بكل سهولة، لكن الفقهاء يعلمون - أنه فيما عدا الأسئلة الساذجة التي تأتي من مستمعين متواضعي القدرة على الحكم على الأمور أو الموسوسين لمقدمي البرامج الدينية في الفضائيات - فإن المسائل الحقيقة ليس من السهل البت فيها حتى مع معرفتنا جميعا بالأغراض الخمسة سالفة الذكر.
"ويصاغ وينظم من المشرعين حسب "أنتم أعلم بشئون دنياكم""
أخيرا! :)
ما هو يا عزيزي الدولة من شؤون الدنيا. هو في حاجة في الدنيا مش من شؤون الدنيا؟
الدولة لا تدير الآخرة.
و العقيدة ليست من شأن الدولة و لا من نطاق سلطتها، ففيم تحاج منذ خمس تعليقات طويلة؟
"أما بخصوص الأقليات التي لا تدين بالإسلام في المجتمعات التي فيها أكثرية مسلمة، فهم من خلال هذه المبادئ مكفول لهم كل حقوقهم، ولا اعتقد أن تطبيق التشريعات الإسلامية وقتها يضر بهم
لا تعتقد! هكذا في المطلق؟
أنت إذن لا تمانع من أن يكتب البهائيون ديانتهم في بطاقات الهوية، و لا أن يبشّر المسيحيون بعقيدتهم كما يدعو المسلمون لعقيدتهم، و لا أن يقيم عبدة الخيار المخلل برطمانهم الأكبر و يقيموا شعائرهم، و لا أن يحج الإسماعيلية لمشاعرهم المقدسة في مصر، و لن تمانع أن يظهر الشيعة المصريين تشيعهم و لن تتعاطف مع أمن الدولة ضدهم؟
أم أن عندك "ديانات معترفا بها" و أخرى لا، و شروطا أخرى غير تلك العبارة المانعة الجامعة التي اقتبستُها من تعليقك أعلاه؟ أظن، مرة أخرى، أنه سيكون لديك تحفظات و اعتراضات و أن الشيطان يكمن في التفاصيل، بينما نتفق أنا و أنت على المطلقات و العموميات.
"هذا التفسير الذي أظننا لابد وأن تختلف فيه معي ولكن هذا هو التصور الإسلامي
أنت قررت أنه "الإسلامي"؟
و إذا وجد مسلم غيرك - و أنا أعلم أنه يوجد - لا يرى مثل ما ترى في هذا الشأن، ماذا يكون حكم كل منكما؟
"إعادة توحيد الدول الإسلامية في إطار أمة واحدة بعد أن تفرقت بسبب الظروف الاستعمارية"
اقرأ التاريخ مرة أخرى؛ لم تكن هناك لحظة في التاريخ فيها دولة إسلامية واحدة تحكمها حكومة واحدة (بغض النظر عن الشكل التاريخي للحكومة)، سوى دولة المدينة في حياة الرسول.
"لكنك لم تذكر ما هو نوع التعارض بين المسلم الصيني مثلا والمسيحي المصري فهل هو تعارض عقائدي أم ماذا؟"
قد تكون هناك اختلافات عقائدية، فأنت تعلم أن المسلمين ليسوا متطابقين في هذا الشأن، لكني لم أعن هذا، بل عنيت الانتماء القومي.
"ذكرت من قبل أن ثوابتي هي ثوابت المسلمين في العالم وإلا ما هو الذي يجمع بيننا أهو الاسم فقط أم هي الصدفة؟
هذا ما تظنه. أرجو أني لا أكرر نفسي عندما أقول أن المسلمين في العالم - فيما عدا الإيمان بالله و برسالة محمد - لا يتفقون على كل الثوابت. لا أقول يختلفون في كل شيء، لكن هناك اختلافات أحيانا ما تكون جذرية، في أشياء مثل "شخصية" الله إن جاز التعبير، و دور المسلم في الحياة، و طبيعة رسالة محمد و الغرض منها. مرة أخرى أنا لا أتكلم عن المجردات و المطلقات مثل "صلاح العالم و هدايته إلى الحق"
"طبعا لا أقصد الشيعة المعتزلة و الأشاعرة و..و..وكل هذه الطوائف التي اختفت أو ما زالت لأن لديهم خللا في العقيدة وتفسيرا حسب الأهواء، ولست مسئولا عنهم أو عن تفسيراتهم وتخريجاتهم فلكل قاعدة شواذ، أنا اتكلم هنا عن غالبية المسلمين الذي لا يتبعون هذه الأفكار"
يا سيدي ارحمني؛ الأشاعرة هم أغلب أهل السنة. (هو التبرؤ من الأشاعرة بقى موضة الأيام دي ليه!)
أما المعتزلة ففي فكرهم جوانب تفوق ما في فكر السنة، و مثلهم الشيعة بفروعهم، فلا تتحدث عنهم كأنهم ديناصورات. ليست المذاهب الأفضل هي التي تسود دائما، و إلا فماذا تقول في "اختفاء دين المسيح الحقيقي و ملة إبراهيم و تحريف اليهودية"؟
و غالبا لو أنك قرأت فكر من تسميهم "الخوارج" - من مصادرهم و ليس من منتقديهم - فإنه سيروقك و ستجده الحق الذي هو أحق أن يتبع، و عندما تعرف أنه فكر الخوارج ستستغرب لما يرفضه شيوخك السنة.
شيطنة الآخرين و تسفيههم شيء سهل جدا، إن ما تقرؤه أنت عن هذه المذاهب يشبه ما تقرؤه في مواقع "أولئك الذين يهدفون إلى تشويه الإسلام الحقيقي و التشكيك في مقدساته"، مجرد تصيد سطحي و انتقاد يعتمد على الابتسار.
في مجال العقائد لا توجد غالبية مسلمين. توجد فقط غالبية من يعشيون في محيطك و المسلمين الذين تعرفهم و الذين تظن أن عقيدتهم مثل عقيدتك. لا توجد طريقة فعلية للتحقق (هتقيسها ازاي دي؟) إلا عندما يطرأ موضوع فلسفي تختلف فيه وجهات نظرنا، فنكتشف أن عقيدتنا ليست متطابقة في كل تفاصيلها كما كنا نظن. و هذا ليس عيبا في رأيي.
بخصوص التجربة الشيوعية الروسية و الصينية فلم أكن معنيا بتفاصيلهما كثيرا لأنهما تجربتان من خارج محيطي الثقافي و المعرفي المباشر. مع علمي بتجارب و أفكار محددة تستحق النقل و التعريف بها، لكن اهتمامي أكثر هو بالمجتمعات التي طبقت أفكارا اشتراكية اجتماعية تسعى بها إلى تحقيق العدالة ، دون أن تقع في شرك الدولة الشمولية.
شكراً لك
إرسال تعليق